- شمول المريض بزيارات منزلية لمدة لا تزيد على شهر بناء على توصية المعالج
- الموافقة على إضافة العلاج لمرضى السرطان والزراعة مع إخطار اللجنة العليا
- التمديد شهرياً للأطفال المصابين بالسرطان أو حالات زراعة الأعضاء
- اعتبار المريض في حالة تمديد خلال وجوده في الخارج لحين وصول قرار «العليا»
- التمديد اعتباراً من تاريخ وصول القرار للمكتب وليس من تاريخ اجتماع «العليا»
- رئيس المكتب الصحي يمتلك قرارات التمديد مع إخطار اللجنة العليا
- قرار التمديد اعتباراً من تاريخ وصول القرار للمكتب الصحي وليس من تاريخ اجتماع اللجنة العليا
عبدالكريم العبدالله
منح وزير الصحة د.جمال الحربي تفويضات اضافية لرؤساء المكاتب الصحية في الخارج لتسهيل إجراءات علاج المرضى الموفدين للعلاج في الخارج.وتتضمن التفويضات الاضافية الموافقة على نقل مكان العلاج من ولاية الى اخرى بناء على آخر تقرير طبي وموافقة المكتب الصحي في الخارج، مع إخطار إدارة العلاج بالخارج، فضلا عن الموافقة على شمول المريض بزيارات تمريضية منزلية لمدة لاتزيد عن شهر بناء على توصية الطبيب المعالج.وجاء في قرار الوزير الحربي انه في حال الاحتياج الى زيارات تمريضية منزلية لأكثر من شهر، فسيتم إرسال الطلبات للجنة العليا للعلاج في الخارج.
وبموجب التفويضات الجديدة فإن رئيس المكتب الصحي أصبح يمتلك قرار الموافقة على اضافة العلاج لمرضى السرطان والزراعة مع إخطار اللجنة العليا، كما أصبح يمتلك سلطة التمديد شهريا للاطفال من الموفدين للعلاج من السرطان او حالات زراعة الاعضاء وان تعدت المدة ستة أشهر مع إخطار اللجنة العليا.
ومن جهة اخرى، وافق وزير الصحة د.جمال الحربي على اعتبار المريض في حاله تمديد خلال وجوده في الخارج لحين وصول قرار اللجنة العليا، علما انه اذا كان القرار بالموافقة على التمديد من اللجنة العليا يصرف للمريض مخصصاته بأثر رجعي، اما ان رفضت اللجنة العليا التمديد يتم الاكتفاء فقط بتغطية مصاريف العلاج.ويحسب قرار التمديد اعتبارا من تاريخ وصوله للمكتب الصحي وليس من تاريخ اجتماع اللجنة العليا.
وجاءت تلك القرارات من الوزير الحربي بناء على لقاءاته مع المرضى الكويتيين الموفدين للعلاج بالولايات المتحدة الأميركية واجتماعات الوزير مع رئيس المكتب الصحي بواشنطن والعاملين فيه، وتأتي استمرارا لقرارات الوزير لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المرضى الكويتيين على حقهم بالرعاية الطبية في الخارج حسب الضوابط الموضوعة من مجلس الوزراء وتقارير اللجان الطبية الاستشارية بعدم توافر العلاج في الكويت.