حنان عبدالمعبود
كشف وزير الصحة د.جمال الحربي عن عدم ترسية أو توقيع عقد الضمان الصحي على الوافدين حتى الآن.
جاء هذا في معرض رد الوزير عن الاتهامات التي وجهت له بالفساد، مضيفا ان مزايدة عقد مشروع الضمان الصحي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة نظم المشتريات بوزارة المالية، لكن العقد لم يعرض حتى الآن على ديوان المحاسبة، وإنما جرى التباحث بشأنه بين الإدارة القانونية في الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع التي وجهت بعض الملاحظات على العقد، وعلى أثرها تم إجراء بعض التعديلات عليه، ومازال قيد الدراسة.
وأكد الوزير، على هامش افتتاحه مركز محمد علي محمد الدخان التخصصي للعيون بمنطقة الشامية والمقام بتبرع من محمد علي محمد الدخان بحضور نجله علي الدخان، أن المزايدة فيها مصلحة للدولة، حيث إن الشركة التي تعطي أفضل العروض تتم الترسية عليها.
وعن المركز قال الحربي إنه يتكون من 3 أدوار وسطح للخدمات ويضم الدور الأرضي 7 غرف لفحص العيون للكبار وغرفتين للأطفال وصيدلية وصالات لانتظار المراجعين والدور الأول يضم قسم المختبرات وقاعة المحاضرات وصالات للانتظار وأماكن للخدمات ويضم الدور الثاني قسم العمليات الذي يتكون من غرفتين للتخدير وغرفتين للعمليات وغرفة للإفاقة وغرف التحضير وقسم التعقيم وصالات الانتظار.
وأضاف: تم تصميم وإنشاء المركز وتجهيزه وفقا لأحدث المواصفات العالمية وبما يحقق معايير الجودة وسلامة المرضى والخصوصية وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المركز مليون دينار، ومساحة الموقع 1800 متر مربع ومساحة المباني الإجمالية 5083 مترا مربعا، كما تم تزويد المبنى بالغازات الطبية والمصاعد ومولدات الكهرباء ومستلزمات الخدمات، كما تم تجهيز المركز بشبكة متكاملة للحاسب الآلي بما يخدم نظم المعلومات والملف الإلكتروني للمرضى.
من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات العامة السابق د.محمود عبدالهادي ان الوزير لم يأت بجديد بقوله إن موضوع تسجيل الضمان الصحي للوافدين مزايدة وليست مناقصة، وردا على ذلك نؤكد اننا «لم نقل إنها مناقصة».
وأضاف عبدالهادي في تصريح لـ «الأنباء» عندما يقول الوزير إن الوزارة لم توقع العقد، فهذا أكبر دليل على وجود مشكلة، مضيفا: «ندرك أن أركان الجريمة لم تكتمل، لأن القانون واضح وصريح بأن كل من علم بأي شبهة وليس بالضرورة اكتمال الجريمة أن يبلغ عنها، حتى لا تكتمل أركانها، وهذا ما قمنا به، وأنا لم أتحدث عن توقيع عقد، وإنما تحدثت عن إجراءات تمت تضر بالمال العام، ولا يمكن السكوت عنها حتى تقع الجريمة.
وتساءل عبدالهادي لماذا تخالفون رأي إدارة الفتوى والتشريع؟، ولماذا ذهبتم إليها إذا كنتم تخالفون رأيها؟ وأضاف إذا كانت الوزارة ستقوم بتسجيل الوافدين في الضمان الصحي عن طريق البطاقة، فلماذا قامت بطرح هذه المزايدة المشبوهة والتي نعرف تفاصيل من وراءها، مطالبا الوزير الحربي بأن يكون رده أمام الجهة المختصة وفق المستندات، وأن يكون كلامه مدعما بالمستندات ورده ردا قانونيا مثلما تقدمنا بشكوى قانونية مدعمة بالمستندات بدلا من إلقاء التصريحات جزافا.