أكد مدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة د.عبدالله زمان ان قرار وزير الصحة د.جمال الحربي الأخير بفرض رسوم على جلسات العلاج الطبيعي للوافدين جاء ليخفف الضغط عن إدارة العلاج الطبيعي ويمنح المرضى «الحقيقيين» فرصتهم بالعلاج الكامل.
وأوضح في تصريح صحافي ان القرار يهدف الى تخفيف طابور ومدة الانتظار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، مشيرا إلى تأييد الادارة لقرار الوزير بتحديد الرسوم التي كانت مجانية طوال الفترة السابقة مما اثر على جودة العلاج.
وقال ان تطبيق الرسوم بما يعادل 5 دنانير كويتية للجلسة الواحدة (نحو 15 دولارا) يعزز تركيز متلقي العلاج الطبيعي بالعلاج ويكرس المسؤولية المشتركة من خلال تطبيق البرنامج المنزلي المكمل للعلاج.
وأضاف زمان ان الرسوم ستساعد على التزام المريض وحضوره للعلاج مبينا ان (البرنامج المنزلي) كان مهملا خلال الفترة الماضية مما ترتب عليه تكرار علاج المريض لجلسات طويلة وعدم التركيز بالارشادات المقدمة التي ادت الى ارتفاع معدلات قوائم الانتظار والتأثير سلبا على الحالات الاكثر استحقاقا.
وأفاد بأن من ايجابيات القرار على ادارة خدمات العلاج الطبيعي خفض قوائم الانتظار بنسبة كبيرة والاستفادة القصوى من القوى العاملة وتحسين جودة الخدمات وتقليل معدلات استهلاك الاجهزة وتقنين الحاجة الى العيادات المسائية.