عبدالكريم العبدالله
ألزمت وزارة الصحة جميع القطاعات من وكلاء مساعدين ومناطق صحية ومستشفيات وإدارات مركزية بتنفيذ كل القرارات الوزارية والإدارية دون تأخير تحت أي ظرف تجنبا للمساءلة القانونية.
جاء هذا بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام البعض بعدم تنفيذ القرارات الوزارية والإدارية الصادرة أو التباطؤ في التنفيذ مما يعد مخالفة للقوانين واللوائح ويؤثر سلبا على مصلحة العمل.
وأكدت وزارة الصحة في خطابها للقطاعات سابقة الذكر في حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات في القرارات الوزارية أو الإدارية، انه يجب تنفيذ القرارات، ثم موافاة مكتب الوزير أو الوكيل حسب الأحوال بتلك الملاحظات لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.