عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح تعليماته لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بضرورة تطبيق النظم واللوائح الخاصة بصياغة العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الوزارة والشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد مواد أو تقديم خدمات للوزارة، وفقا لقانون إنشاء الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960 وتعديلاته، وطبقا للنظم المتبعة في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، وتعاميم وزارة المالية بشأن نظم الشراء للجهات العامة، وأهمية الالتزام بما يلي:
1- أن تتم مخاطبة الجهات الرقابية برقم موحد للعقد، حيث تبين عند المراجعة أنه تمت مخاطبة كل من إدارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة برقم الملف في حين تمت مخاطبة ديوان المحاسبة برقم العقد.
2- أن يراعى إدراج أسماء الشركات وقيم العقود ضمن الكتاب المعتمد الصادر للجهاز المركزي للمناقصات العامة وعدم الاكتفاء بإرفاق كشف بهذه البيانات.
3- الالتزام بتعديلات الفتوى والتشريع على مشروعات العقود.
4- أن تراعى كتابة بيانات الكفالة كاملة (رقم الكفالة - قيمتها - اسم البنك - تاريخ البداية والنهاية) ضمن المادة ثالثا من العقد.
5- الالتزام بطباعة اسم ممثل الشركة ورقمه المدني في صدر العقد، وعدم كتابته باليد.
6- يجب أن يكون الممثل القانوني للطرف الثاني مفوضا بالتوقيع وأن يتم اعتماد التفويض من غرفة تجارة وصناعة الكويت، على أن يتم ذكر صفته (مفوض بالتوقيع/ مدير الشركة بعقد التأسيس) بدلا من ذكر مسماه الوظيفي داخل الشركة.
7- أن يتم الالتزام باعتماد كل أوراق محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة للأدوية وعدم الاكتفاء باعتماد الصفحة الأخيرة من المحضر.
8- ضرورة ألا يتم التأخير في إجراءات التعاقد بالرغم من استيفاء أخذ موافقات جميع الجهات الرقابية وموافاتنا بأسباب التأخير حال حدوثه.