طالب أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي وزارة الشؤون باستكمال تطبيق قانون الصيدلة الجديد والخاص بتمكين الصيدلي الكويتي من إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية من خلال طرح نشاط الصيدلية للاستثمار من قبل صيدلي كويتي، وأشار هادي إلى أنه بانتهاء المهلة التنظيمية لتطبيق القانون بتاريخ 30 يونيو 2019 أصبحت تراخيص جميع صيدليات الجمعيات التعاونية منتهيه الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون مهنة الصيدلة في الكويت، ما يحمل مجالس إدارات هذه الجمعيات المسؤولية القانونية، ومسؤولية صحة المواطنين وسلامتهم.
وأشار هادي الى أن وزارة الصحة ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية وجهت لهذه الصيدليات إنذارات مثبتة في محاضر التفتيش تمهيدا لإحالتهم إلى لجنة العقوبات، وذكر أن لجنة العقوبات قد تتخذ إجراءات تفضي إلى إغلاق الصيدلية وسحب الترخيص من الصيادلة لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
وحذر هادي الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية من مزاولة مهنة الصيدلة بتراخيص منتهية الصلاحية مما يعرضهم للعقوبة الواردة في المادة (14) من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.
وختم هادي بتوجيه الشكر الى مجالس إدارات الجمعيات التي استجابت لتطبيق القانون وأتاحت المجال أمام الطاقات الوطنية من الصيادلة الكويتيين لاستثمار صيدليات الجمعيات التعاونية، مشيرا الى أن الصيادلة الكويتيين يديرون حاليا أكثر من 7 صيدليات في الجمعيات التعاونية.