«المدنية» تنظر قضية الأسقف المسرطنة في «القصّر» ومديرها يعترف: لم يتم تغييرها منذ العام 2002

نظرت الدائرة المدنية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار مشعل الجريوي وعضوية المستشارين السيد أبو غنيمة وعبدالله يوسف ندى القضية المرفوعة من بسام البالول رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون القصّر ضد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الأمة بصفته بعد رفضها من قبل محكمة أول درجة. كانت الدعوى قد تم احالتها بالاستئناف إلى إدارة الخبراء حيث تبين أن الأسقف المصنوعة والموضوعة بالهيئة مصنعة من مادة مسرطنة. وقد حضر البالول ومعه محاميه بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية ووجهت المحكمة عدة أسئلة إلى مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر على النحو التالي: هل اطلعت على تقرير الخبرة ومن قبله تقرير الهيئة العامة للبيئة؟ نعم. هل تم اتخاذ إجراءات لتلافى الوضع الناجم عن وجود المادة المسرطنة الموجود بالتقرير؟ نحن من بدأ في مخاطبة الهيئة العامة للبيئة من 2002 بخصوص الأسقف الموجودة بالمبنى الخاص بالهيئة العامة لشؤون القصر وصدر تقرير الهيئة العامة للبيئة أن أسقف الفيبرجلاس خطرة على صحة العاملين وبموجبه خاطبنا وزارة المالية بخصوص تغيير الأسقف. هل كان رد وزارة المالية مصحوبا بدليل على أن المادة المصنعة منها الأسقف بحالتها الراهنة لا تمثل ضررا على صحة العاملين؟ أرفقت تقريرا باللغة الانجليزية ورد بالكتاب المؤرخ في 17/11/2002 المؤيد لما أفاده الملاك وتضمنه الخطاب. هل توجد ترجمة رسمية لهذا التقرير؟ لا توجد ترجمة رسمية. ما عدد العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر؟ يفوق 600عامل. هل توقفت المخاطبات بينك وبين وزارة المالية عن الموضوع؟ لم تتوقف المراسلات ومازالت مستمرة وقد خاطبنا الهيئة العامة للبيئة وردت مرة أخرى بتغيير الأسقف. هل لديك أقوال أخرى؟ أنا أكتفي بما ذكرته وبمذكرة وحافظة مستندات بالرد على حكم الاستجواب. وأثناء سير الاستجواب قدم المحامي بشار النصار صورة من الصحف مؤرخة بعام 2007 عبارة عن تصريح صحافي لمدير الهيئة العامة لشؤون القصر يقول فيه ان الأسقف لا تشكل ضررا على صحة الإنسان ولم يعلق المدير على هذا التصريح. واقترح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر حلا للمشكلة بإخلاء دور وإصلاح الدور المخلى ورفض المحامي بشار النصار وبسام البالول هذا المقترح وبينوا للمحكمة أن مادة الاستبس عبارة عن مادة رقيقة يتم استنشاقها حيث انها كالغبار وهي تخرج مجرد حدوث أي هزة بالأسقف مما يسبب ضررا على المتواجدين بالمبنى بأكمله.  وطلب الحاضر مع المستأنف «المحامي بشار النصار» أجلا للتعقيب على حكم الاستجواب وما قدم بجلسة اليوم وأجلت القضية إلى 29/3/2010 للتعقيب على حكم الاستجواب وصرحت بتصوير ما قدم بجلسة اليوم ومحضر جلسة الاستجواب.  وقد صرح المحامي بشار النصار حول ذلك بأن المشكلة كانت موجودة منذ 2002 والحل كان بيد الهيئة العامة لشؤون القصر ولكنها استغرقت 8 سنوات مابين الكتب الصادرة والواردة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وسنبين للمحكمة بردنا على حكم الاستجواب وما قدم بجلسة اليوم عدم صحة ما ورد على لسان مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر وردنا سيكون بالمستندات ولن نتنازل عن طلبنا المتمثل بإخلاء مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر بعدما ثبت بان الأسقف تسبب سرطانا حتى لو كلف الأمر تعطيل مرفق حكومي، فصحة المواطنين أغلى من أي شيء آخر وختم تصريحه بأن القضاء الكويتي النزيه سينصف المواطنين وما لمسناه اليوم من الهيئة الموقرة يبشر بالخير. ويؤكد أن قلوبها معكم يا مواطنين وهذا ليس بغريب على قضائنا النزيه.