ملك البحرين يعفي الوزير بن رجب من منصبه وصحيفة: أرسل معلومات عسكرية إلى جهات أجنبية

    أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه فيما نقلت صحيفة «الوسط» البحرينية في عددهـــا أمس أن النيابـــة العامة في البحرين ستستدعي جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق مع وزير الدولة منصور بن رجب، للتحقيق معهم، وسيتم استدعاء منصور بن رجب من جديد للتحقيق معه. وقالت الصحيفة البحرينية ان الوزير بن رجب لم يحضر يوم (الأحد) جلسة مجلس الوزراء البحريني، وذلك على خلفية تداعيات القضية المثارة بشأن اتهامه بغسيل الأموال. وأكدت المصــادر «أن النيابة العامة اتخذت عدة قــرارات في حق الوزير بن رجب أهمها التحفظ على جميع ممتلكاته وحساباته، إضافة إلى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية، ومنعهم من السفر». وأشارت المصادر إلى أن عمليات الحجز والتحفظ على الأموال والممتلكات قد تطول أموال وممتلكات زوجة وأبناء بن رجب وكل من يشتبه فيهم، وذلك لأن القضية كبيرة جدا ومتشعبة، وتحتاج إلى إجراءات قانونية وقائية. وترجع خيوط القضية إلى مراقبة الأجهزة الأمنية لتحركات الوزير، إثر قيامه بتحويل مبالغ كبيرة على شكل دفعات، يصل مجموعها 15 مليون دينار، إلى الخارج. فيما كشفت صحيفة البلاد البحرينية في عددها امس العثور على شريحة كمبيوتر تثبت أن الوزير بن رجب أرسل معلومات عسكرية هامة إلى جهات أجنبية. وأفصحت المصادر عن أن النيابة العامة ستستمع خلال الأيام المقبلة إلى عدد من الشهود في واقعة اتهام بن رجب بغسيل الأموال، إذ قالت: «سيتم استدعاء جميع من وردت أسماؤهم في التحقيقات، كما سيتم الاستماع إلى عدد من الشهود خلال الأيام المقبلة». في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن «النيابة العامة استكملت ترتيب أوراق الملفات، وجمع أكبر عدد من الأدلة والبراهين والقرائن في حق الوزير، إذ أمرت النيابة العامة الجهات المعنية بتفريغ ما في أجهزة الحواسيب التي تمت مصادرتها، والتعرف على الملفات الموجودة فيها وتسليمها إياها». موضحة أن «النيابة العامة كونت فريقا من المحققين يتولى عملية التحقيق في القضية».