المحامي مهنا العتيبي: رسالة المحاماة هي إحقاق الحق وردع الظلم والطغيان مهما كان مصدره

تزايد أعداد المحامين لـه ميزاته كمـا أن لـه عيـوبـه قانون المحاماة الحالي متناقض وجمعية المحامين لا تحرك ساكناً ازدواج الجنسية إدانة للحكومة قبل أن يكون إدانة للمواطنين قانون الجمعيات التعاونية الجديد حماية لأموال المساهمينمحام من نوع خاص، عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كباحث قانوني قبل أن يخوض غمار المهنة، وعمل في إدارة الكوارث بعد الغزو العراقي للكويت وقبل امتهان المحاماة، لديه من الوعي القانوني ما يمكنه من النقاش والمحادثة في الأمور المتخصصة، كما أن لديه موهبة خاصة في التعامل مع القضايا. إنه المحامي مهنا العتيبي الذي يعتبر كل قضية توكل إليه بمثابة قضيته الشخصية فيدافع عنها ويثابر من أجل الحصول على حكم يرضي ضميره أولا ويرضي موكله ثانيا. هو محام مخضرم ومتنوع المواهب. يملك من الخبرة ما يؤهله لتحقيق النجاح والتألق في عالم المحاماة. أرجو تعريف القارئ بالمحامي مهنا العتيبي. مهنا غازي مهنا العتيبي خريج كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو سابق بجمعية الصحافيين الكويتية، حاصل على عدة دورات في فروع القانون ودورات في التحكيم. إدارة الكوارث قبل المحاماة كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج حتى الآن؟ قبل حصولي على شهادة الحقوق كنت حاصلا على دبلوم إدارة الكوارث لمدة سنتين بعد الثانوية العامة من بيروت ـ لبنان، وكانت لهذه الدبلومة قصة حيث جاءت فكرتها عقب الغزو العراقي للكويت فكانت هناك كوارث خلفها الغزو من دخان وألغام وحرائق وغيرها، فشجعني هذا على الخوض في هذه التجربة وسافرت إلى لبنان ودرست هذه الدبلومة، وقد عملت بوزارة الصحة كمتخصص في إدارة الكوارث لمدة خمس سنوات. وخلال هذه الفترة وأنا أعمل بوزارة الصحة درست القانون بجامعة الإسكندرية وحصلت على الليسانس، وعقب تخرجي في كلية الحقوق عملت كباحث قانوني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حوالي سبع سنوات، ثم استقلت من الوزارة وبدأت ممارسة المحاماة. وخلال عملي بوزارة الشؤون وقبلها بوزارة الصحة، في الفترة من 1997 إلى 2000، عملت بالصحافة في عدة صحف. وكانت لي كتابات وتحقيقات نشرت بجريدة «الأنباء». وخلال هذه الفترة حصلت على كثير من كتب الشكر والتقدير من شخصيات عامة مختلفة. وكانت البداية في العمل بالمحاماة مع الأستاذ سمير السبيعي حيث عملت معه حوالي ثلاث سنوات، ثم فتحت مكتبي الخاص وأمارس المهنة بمفردي والحمد لله. ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ رسالة المحاماة هي إحقاق الحق وردع الظلم والطغيان مهما كان مصدره ومهما كلفت مجابهته، وقد كان هذا هو الدافع الأساسي والمحرك الأول لانخراطي في هذه المهنة التي أعتبرها من أنبل المهن، لأن صاحبها يكون دائما في حالة دفاع عن موكله الذي يلوذ به بعد الله عز وجل. أدعياء المهنة وضباط الدعاوى حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها. هموم المهنة كثيرة منها أول شيء بطء إجراءات التقاضي، وهناك إشكالية كبيرة في الإعلان، فليست هناك جدية في الإعلان، وهناك مشكلات ايضا في التنفيذ، فعندما يحصل الشخص على حكم من أي محكمة يجد صعوبة في تنفيذ هذا الحكم. وهناك مشكلة يعاني منها المحامون وهي مشكلة أدعياء المهنة، وهؤلاء نطلق عليهم اسم «محامي الشنطة» وهم يتواجدون في المقاهي وفي الأماكن العامة وفي أروقة المحاكم، فيلتقطون الموكل الذي تكون لديه قضية ويقنعونه بقدرتهم على إنهاء معاناتهم ثم يضيعون حقه، وهؤلاء يسببون للمحامي إحراجا وإزعاجا ومزاحمة له في صلب عمله. أضف إلى ذلك أن التوثيقات من الأفضل أن تكون عن طريق مكاتب المحاماة. فقد وجدت إدارة التوثيقات منذ زمن قبل إنشاء جمعية المحامين وحيث لم يكن هناك وعي بمثل هذه الأمور. وكذلك ضباط الدعاوى، أرى أنه يجب على الجمعية أن تطالب بإلغاء ضباط الدعاوى. رخص الأتعاب أم المحامي الجيد ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ المتقاضي اليوم أصبح أكثر وعيا مما كان عليه في الماضي، فقد أصبح يعلم أين يتوجه وماذا يفعل وماذا يتجنب وماذا يطلب. فالموكل اليوم يذهب إلى المحامي ويناقشه على مدى ساعة أو أكثر عن القضية وظروفها ومداخلها ومخارجها، فهذا شيء جميل أن يعلم المتقاضي حقوقه وواجباته. وهناك ظاهرة واضحة نراها اليوم، وهي أن المتقاضي يزور أكثر من مكتب محاماة لطرح قضيته وكأنه داخل سوق، وهذا خطأ. فليس من المنطقي أن يزور المتقاضي أكثر من مكتب ليرى كم أتعاب هذا وكم أتعاب ذلك، فهو ليس في سوق يبحث فيه عن الأرخص أو مكان للمساومة على الأتعاب. فعندما يتوجه المتقاضي إلى محام، يجب أن يسأل عنه قبل أن يتوجه إلى مكتبه ويجب أن تكون لديه ثقة في هذا المحامي الذي سيوكله في قضيته، فيجب أن يكون رجلا أمينا ومثابرا وحريصا على حقوق موكليه وذا سمعة طيبة بين المحامين ولديه مصداقية مع الموكلين. ولكن ما نراه أن كثيرا من الموكلين يترك كل هذا ويبحث عن الأرخص في الأتعاب. الجنائية والتعويضات ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ أنا أقبل أي قضية وأرحب بقبول جميع أنواع القضايا لأن هذا جزء من رسالتنا ومن صميم عملنا. ولكنني أنا شخصيا أجد نفسي في القضايا الجزائية وقضايا التعويضات. فالقضاء الجنائي فيه فن وفيه إبداع فالمحامي الذي لا يستطيع أن يترافع ولا يستطيع مواجهة الهيئة بمرافعته يعتبر مكسور الجناح. فلابد أن يكون لدى المحامي الثقة بالنفس للوقوف أمام الهيئة القضائية خاصة في المحاكم الجزائية وإرسال رسالته إلى القاضي الجزائي. أما بالنسبة لقضايا التعويضات فهي تأتي لاسترجاع حق قد أهدر لشخص لا يستطيع كيف يحصل على هذا الحق. فأنا أجد نفسي في المطالبات والتعويضات التي نطالب بها في الدعاوى المدنية أو التجارية على الطرف الآخر سواء كان أشخاصا أو مؤسسات. ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟ من فضل الله منذ أن مارست المهنة لم أخسر سوى قضية واحدة كان القاضي مكونا عقيدته فيها منذ البداية. فقد انتدبتني المحكمة للدفاع عن وافدين من الجنسية المصرية، وقد ترافعت وكتبت مذكرة بدفاعي، إلا أن المحكمة التفتت عن دفوعنا كمحامين وقضت المحكمة بإدانة المتهمين. ولم أخسر قضية غيرها منذ أن امتهنت المحاماة. وعن أهم قضية أذكر أنه ذات يوم جاءني موكل كبير في السن صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة أربعة أشهر مع الشغل في جنحة سكر أثناء القيادة. وقد سلم الرجل نفسه إلى السلطات المختصة قبل العيد الوطني بثلاثة أيام. فتم الإفراج عنه من ضمن من أفرج عنهم بمناسبة العيد الوطني. وأنا لا أعلم أنه تم الإفراج عنه بعفو أميري. واستمرت إجراءات الدعوى، وجاء يوم جلسة المحاكمة وتوجهت إلى المحكمة وترافعت عن المتهم وأنا لا أعلم أن الرجل قد أفرج عنه. وقد حصلنا على حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه. وعندما علمت أنه قد أفرج عنه ضحكت من المفاجأة.ومن القضايا المهمة والغريبة التي مرت علي قضية أحوال شخصية كان بطلها مواطنا مسنا. فعندما توفي هذا الرجل بدأ أولاده وزوجاته في استخراج حصر الوراثة. وكانت المفاجأة أن الرجل ترك خمس زوجات منهن ثلاث منجبات واثنتان لم تنجبا. ومن المؤكد أنه كان قد طلق إحداهن قبل مماته ولكن لم يكن هناك توثيق لذلك الطلاق وبالتالي ظهرت مشكلة توزيع الميراث بين الورثة، فقمنا بمخاطبة زوجاته في الكويت وسورية وإيران ولبنان. ثم اجتمعنا بالورثة جميعا وقمنا بعمل مخالصة بينهم لأننا لم نعلم من من الزوجات الخمس كانت الزوجة المطلقة. وتمت المخالصة على أن تأخذ كل زوجة نصيبها من الميراث الموجود، ووافق الأبناء على ذلك. وقد نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ثم بعد أن نجحنا في عمل المخالصة تم وقف نظر الدعوى. الحارس الطبيعي للحريات هل يمكن أن تدافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟ نعم أدافع عنه لأن المحامي هو الحارس الطبيعي للحريات ودفاعه عن أي متهم هو دفاع عن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وفقا لما هو منصوص عليه من أن حرية الأفراد مصونة. فإذا لم أقبل الدفاع عن متهم في قضية جزائية مثلا تقوم المحكمة بانتداب محام للدفاع عنه. فلابد من وجود محام يقوم بالاطلاع على تطبيق القانون في هذه القضايا، فلابد أن تقبل الدفاع عن أي متهم مهما كانت الظروف. وحتى عتاة المجرمين لديهم جانب إنساني. هناك تزايد كبير في أعداد المحامين، فهل هذه الظاهرة إيجابية أم سلبية؟ هي ظاهرة إيجابية من ناحية وسلبية من ناحية أخرى. فهي إيجابية إذا كان المحامي قد امتهن المحاماة ليخدم المهنة ويخدم نفسه، ويبحث عن الرزق الحلال بصورة مشرفة ومن خلال مبادئ وثوابت قيمة. أما إذا كان المحامي يهدف إلى الحصول على المال أو البرستيج ولا تهمه المهنة ولا سمعة المهنة، ويقبل القضايا بأي شكل وبأي أتعاب ولا يلتزم بآداب المهنة فهذا الأمر يسيء للمهنة وللمحامي نفسه. ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ هو قانون متناقض، ولا يصلح للمرحلة الحالية. فقانون المحاماة متناقض والجمعية لا تحرك ساكنا. فقبول أناس في المهنة غير مشتغلين بالمحاماة مخالف للقانون. فكيف تقبل شخصا في وزارة الشؤون يجلس على مكتب ويتعامل مع القانون الإداري فقط وتسجله عندك بالجمعية وأنا أعمل في أروقة المحاكم وأتعامل يوميا مع جميع أفرع القانون ثم تمنحه درجة دستورية وتمييز عندما يستقيل من عمله بالوزارة بينما أنا كمحام متمرس لا أحصل عليها إلا بعد سنوات طويلة من الجهد والتعب؟ فهذا فيه إجحاف. أضف إلى ذلك قبول خريجي الشريعة والقانون في جمعية المحامين مخالفة صريحة وخطأ بارز. لقد كان هذا الأمر مقبولا فيما مضى عندما لم يكن هناك أعداد كبيرة من المحامين أما اليوم فخريجو القانون كثيرون. وأقترح على خريج الشريعة والقانون أن يخضع للتجربة لمدة أربع سنوات قبل منحه عضوية جمعية المحامين والاشتغال بالمحاماة. فهو لم يدرس قانون جنائي أو قانون إداري أو قانون مدني، اللهم إلا الأحوال الشخصية التي درسها وأتقنها. ومن هنا أنادي بتغيير قانون المحاماة في هذه النواحي، فلا تقبل الجمعية بضم غير المشتغلين بالمهنة لعضويتها، كما يجب أن يتم تخفيف مدة التدريب بالنسبة للمحامين الجدد، فلماذا تكون مدة التدريب سنتين؟ فهو أصلا خريج حقوق ودارس للقانون فلماذا نضعه تحت التدريب لمدة سنتين؟ لماذا لا تكون سنة واحدة للتدريب بدلا من سنتين؟ كما أن الانتقال من المحكمة الكلية إلى محكمة الاستئناف مدتها ثلاث سنوات. ومن الاستئناف إلى الدستورية والتمييز أربع سنوات. وهذا كثير بالنسبة للمحامي، فهو يضيع من عمره الكثير قبل أن يشعر أنه محام له قيمته أمام المحاكم العليا. التفاف على القانون هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ قانون الأحوال الشخصية في حاجة إلى تغيير في مسألة الحضانة. فالحضانة أول شيء تكون من حق الأم، ثم لأم الأم، ثم للخال، ثم لخالة الأم، ثم لأم الأب، وبعدها للعمة، فأين الأب من الحضانة بعد هذه السلسلة الطويلة من الأقارب الذين يحصلون على حق حضانة بينما الأب مغيب. نحن في زمن متسارع وضغوط الحياة أصبحت مختلفة عما مضى. فيفترض أن تنحصر الحضانة في الأم والأب فقط لا غير. فهناك التفاف واضح على القانون فيما يتعلق بمسألة الحضانة. فإذا تزوجت الأم تجعل والدتها ترفع دعوى حضانة تطالب فيها بضم الأولاد لحضانة الجدة للأم حتى تحتفظ بحضانة الأولاد في حين يكون الأب غير متزوج وهو أحق منها بالحضانة. وأنا أعتقد أن مكتسبات الزوجة بعد الطلاق أكثر منها أثناء وجودها مع زوجها. وهذا الأمر يشجع كثير من الزوجات على طلب الطلاق لأي سبب وتحت أي ظرف. وهذا جعل الطلاق لدينا ظاهرة اجتماعية خطيرة وغير مسبوقة. فالمرأة المطلقة تحصل على سيارة وأجرة خادمة وأجرة مسكن وأجرة سائق بالإضافة إلى نفقتها ونفقة أولادها. فلماذا لا تطلب الطلاق إذا حدث أي خلاف بسيط بينها وبين زوجها؟ نحن نطالب بتوفير الأمن الاجتماعي للأسرة. هناك أمر أريدك أن تذكره بشيء من التفصيل، فأنا أقترح أن تكون هناك جهة مسؤولة عن توفير النفقة للزوجة في حالات الطلاق، كما هو الحال بمصر. فإذا طلق الرجل زوجته، وكانت لديه مشكلات مالية أو أنه يتلاعب في مسألة النفقة، يقوم أحد البنوك المحلية بتوفير النفقة للزوجة والأبناء ثم يعود الى الزوج ويطالبه بتسديد هذه النفقات للبنك. فهذا الأمر ضمانة جيدة للأسرة. تحريك الدعوى الإدارية ما تقييمك للدعاوى الإدارية بالكويت؟ هناك أحكام إدارية جيدة أنا عاصرتها منها: أحكام الأندية الرياضية وأحكام إعادة بعض المسؤولين لمناصبهم بعد إحالتهم للتقاعد أو نقلهم من مناصبهم إلى مناصب أخرى أو الأحكام التي تتعلق بتخطي بعض الموظفين لزملائهم في الوظائف، وغيرها من الأحكام الإدارية المتميزة. ومع ذلك فإن تحريك الدعوى الإدارية يتوقف على شكوى. فيجب أن يكون هناك تحرك من إدارة الفتوى والتشريع أو أعضاء مجلس الأمة لتحريك بعض الدعاوى الإدارية. فهناك أشخاص يجمعون بين منصبين حكوميين وهذه مخالفة صريحة وواضحة ولابد من التعامل معها بشكل من الشفافية والوضوح ولابد أن تقوم جهات حكومية بتحريك الدعوى في هذه المسائل. جاء لتكميم الأفواه ما سلبيات وعيوب قانون «المرئي والمسموع» الحالي؟ هي ليست سلبيات وإنما تكميم للأفواه. فقد جاء هذا القانون ليكمم الأفواه. فالكويت كانت دائما منبرا للحرية فتأتي بعد أربعين عاما من الحرية لتكمم الأفواه؟! كان لابد أن يكون هناك مزيد من الحرية وليس كبت الحريات وتكميم الأفواه. لقد جاء هذا القانون بعقوبات مادية كبيرة وهذا خطأ لابد من تداركه. فالكويت تتميز عن جميع الدول العربية وخاصة الدول الخليجية بالحرية. فنحن مضرب المثل في الحريات. فتطور الكويت لم يأت على جميع الأصعدة وشتى المجالات إلا بالحرية. فلابد أن تترك الحرية للرقابة الذاتية بدلا من هذه العقوبات الرادعة التي تهدف لتكميم الأفواه. ما ملاحظاتك على قانون الجزاء الكويتي؟ هناك مادة في قانون الجزاء أعتقد أنها المادة 197 والمتعلقة بالزنا. هذه المادة فيها إهدار لحق المجتمع. فالمادة المذكورة تنص على أنه إذا تنازل أحد الزوجين عن دعوى الزنا ضد الزوج أو الزوجة الزانية تسقط الدعوى عن الطرف الآخر حتى ولو لم يتنازل الزوج الآخر أو الزوجة. أضف إلى ذلك أن هناك قوانين كثيرة موجودة ولكنها غير مفعلة، فلابد من تفعيل هذه القوانين حتى يكون هناك ردع لأولئك الذين يخالفون القانون خصوصا في مجال تهريب المخدرات بكميات كبيرة. فتهريب المخدرات فوق مستوى الأفراد بل هو عمل عصابات متخصصة وخطيرة. وأطالب هنا بإعدام مروج المخدرات إذا كانت الكمية المضبوطة معه كبيرة كما يتم إعدام من يجلب المخدرات. ماذا ترى في الإبعاد الإداري؟ أنا كمحام أتكلم بصراحة برأيي الشخصي، فالإبعاد الإداري يعتبر من الأمور السيادية، وهو موجود في جميع الدول العربية والأجنبية حتى الولايات المتحدة أم الحريات موجود فيها إبعاد إداري. ولتجنب وجود تجاوزات في الإبعاد الإداري أرى أنه من الأفضل أن يكون هناك تظلم من قرار الإبعاد الإداري أمام القضاء. ثلاثة حلول ما رأيك في قضية البدون وكيف ترى الحل الأمثل لها؟ البدون اليوم مشكلة فكل عشر جرائم على الأقل لابد أن تجد بها واحدة المتهم فيها من البدون. فهذه الفئة محرومة من التعليم والتطبيب والعمل وكل مقومات الحياة الكريمة. وللأسف هذه الفئة هي صنيعة الحكومة. والدولة لديها وفرة مالية وتستطيع أن تقوم بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحق الجنسية فتمنحه إياها، وقسم يستحق الإقامة الدائمة فيحصل عليها، والقسم الثالث لا يستحق الإقامة الدائمة لأن أصله معروف لدى السلطات فتسعى الدولة إلى الوصول إلى أصوله. وعلى صعيد الكلام عن البدون أريد التعليق على موضوع آخر يتعلق بمزدوجي الجنسية. وهذا الموضوع يسيء إلى الحكومة قبل أن يسيء إلى المواطنين. فكيف لا تعرف الحكومة مزدوجي الجنسية؟ فالكل يعرف أن الكويت قبل اكتشاف النفط لم يكن أحد يريد العيش فيها. نعم كانت هناك بادية وموارد مائية ولكن لم تكن هناك وسائل ترفيه وتكنولوجيا حديثة. وبعد اكتشاف النفط أصبحت الكويت وجهة لكثير من رعايا الدول المحيطة بها، مما دعا الحكومة إلى تجنيس عدد كبير من الاشخاص لكي تصبح الكويت دولة. ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي في الوقت الراهن؟ قضية القروض. فهذه القضية فيها تلاعب حيث سمحت الحكومة في فترة من الفترات لأناس متنفذين أن يغرقوا الشعب الكويتي بالديون حتى لا ينظر الشعب لأمور أخرى. لقد كانت تكتب على باصات النقل العام بهذا الشكل: «يمكنك أن تحصل الآن على قرض بقيمة 70 ألف دينار في خمس دقائق». وهذه المشكلة يجب أن تقوم الحكومة بحلها. كما أنني أريد الإشارة إلى قانون الجمعيات التعاونية الجديد. فهذا قانون صحيح ويجب أن يطبق. فهذا القانون قد وضع ضوابط وشروطا لاختيار عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية. فلك أن تتخيل أن يتم انتخاب فتى عمره 21 سنة لا يملك من أبجديات الحياة وخبراتها شيئا، ويكون مسؤولا عن محفظة مالية قدرها عشرة ملايين دينار أو أكثر. فقانون الجمعيات التعاونية الجديد حماية للحركة التعاونية وضمان لأموال المساهمين من العبث والتلاعب، لأنه اشترط ألا يقل عمر العضو عن ثلاثين سنة، ولابد أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم متخصص. ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟ الصبر، وأنه ليس هناك شيء مستحيل.