- القرار صدر لتعطل الطيران وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة أسبوعين وغير المستفيدين يتم إبعادهم
محمد الجلاهمة
في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل، وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين، وما ترتب عليه من عدم تمكين المراجعين المخالفين من تسوية أوضاعهم، وتفاعلا مع تلك الظروف، أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا إنسانيا، نصت المادة الأولى منه على «تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 2020/924 المشار إليه أعلاه اعتبارا من 2021/2/1 حتى 2021/3/2».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى».
ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، ودعوة لتحفيزهم على استغلال الفرصة تجنبا للوقوع في العقوبات والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية في أعقاب انتهاء المهلة الجديدة.
يشار الى ان القرار يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد او المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتيح لهم أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم.
على صعيد آخر اكد مصدر امني مطلع في الإدارة العامة لشؤون الإقامة في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه لا صحة لما يشاع من انتهاء فاعلية أذونات الغياب لمن هم خارج الكويت، مشيرا الى ان كل وافد لديه إقامة صالحة وصلاحية في جواز السفر يحق له الدخول وفق الاشتراطات الصحية، منوها الى انه طالما هناك حجر وحركة الطيران غير منتظمة فإنه لا جديد في موضوع إذن الغياب بمعنى أنه يجدد تلقائيا ودون الحاجة الى مراجعة أي من ادارات شؤون الإقامة.
