عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها بقضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم مسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ومرشح سابق لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم مليونا و970 ألف دينار، ماعدا قيادي هيئة القوى حيث اكتفت المحكمة بتغريمه 180 ألف دينار. كما قضت المحكمة بحبس متهمين اثنين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه المسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.