الدوسري: طلبنا من مجلس الأمة رفع قيمة المخالفات للحد من الحوادث وسجلنا العام الماضي أكثر من 3 ملايين مخالفة قيمتها 30 مليون دينار

انخفاض سعر الوقود وسهولة الحصول على مركبة وعدم فرض رسوم على الطرقات تدعو المواطن والمقيم إلى القيام بـ 14 رحلة يومياً المركبـات تجــاوزت مليـونـاً ونصف الملـيون سيـارة وعدد الوفيات في فبراير الماضي وصل إلى أعلى معدل بـ 47 وفاة أمير زكي كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري عن ان وزارة الداخلية وخلال اجتماعها بأعضاء مجلس الأمة على هامش مناقشة حادث وصلة الدوحة طلبت من السلطة التشريعية مساعدتها في تحقيق ضبط مروري من خلال رفع قيمة المخالفات المرورية المعمول بها حاليا معبرا عن أمله في ان يمكن مجلس الأمة وزارة الداخلية نحو تحقيق هذا الهدف. إلغاء مرسوم 55 / 1999 ومضى بالقول حينما صدر مرسوم 55/1999 لاحظنا انخفاضا غير مسبوق في الحوادث والمخالفات المرورية وكان هذا الانخفاض عائدا الى العقوبات المشددة على المخالفات الجسيمة اذا كان يلزم المواطن او المقيم بدفع 300 دينار للإشارة الحمراء او السير عكس الاتجاه وبعد ان عاد البرلمان الى ممارسة مهام عمله وألغى المرسوم 55 لسنة 1999 عادت الحوادث والمخالفات بمعدلات قياسية وبلغت 177% في الفترة التي تلت الإلغاء مباشرة، وبالتالي هناك حاجه الى رفع قيمة المخالفات الحالية لأن قيمة اقصى مخالفة 50 دينارا لأمر الصلح وهي عقوبة غير رادعة. وفيات المرحلة الوسطى واشار الدوسري خلال حفل تكريم الجهات المشاركة في الأسبوع المروري الخليجي الموحد والذي اقيم أمس الأول في فندق الشيراتون الى ان معدلات الوفيات في الكويت لاتزال في المعدل الأوسط مقارنة بالنسبة العالمية وهي وجود وفيات من 4 الى 9 اشخاص لكل 100 الف نسمة اما المرحلة الوسطى والتي تنتمي اليها الكويت فهي من 9 الى 18 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة معبرا عن اسفه من ارتفاع معدل وفيات الحوادث المرورية خلال شهر فبراير الماضي الى 47 حالة وفاة فهو معدل غير مسبوق اما بالنسبة لإجمالي عدد الوفيات للـ3 اشهر الماضية فقد بلغت 110 حالات وفاة معبرا عن أمله في ان تنخفض الوفيات هذا العام مقارنة بالعام الماضي. مركبة بـ 700 دينار واضاف الدوسري ان ما يزيد من الوضع المروري تعقيدا بالكويت اسباب عدة منها سهولة الحصول على مركبة سواء بالنسبة للمواطن او المقيم فالمقيم بإمكانه ان يحصل على مركبة مقابل 200 دينار اما المواطن فليست لديه مشكلة في الحصول على مركبة حديثة، وكذلك انخفاض سعر الوقود مقارنة بالدول الأخرى فمعدلات استخدام المركبة للفرد الواحد في اليوم الواحد تصل الى 14 مهمة، وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري ان قطاع المرور لديه قائمة بالمشاريع المستقبلية والمشاريع الهندسية الرئيسية كتطوير منظمات الإشارات الضوئية وتطوير رؤوس الإشارات الضوئية واستخدام نظام إشارات عبور المشاة وتطوير نظام التحكم المركزي على الإشارات الضوئية وتطوير نظام الرسائل المتغيرة واستكمال تركيب كاميرات المراقبة التلفزيونية المرورية. وأضاف الدوسري ان القائمة تتضمن استكمال نظام كاميرات الضبط المروري (كاميرات إشارات ضوئية وسرعة) وربط الإشارات الضوئية باستخدام الموجات الخضراء وتركيب نظام الأفضلية والبدء بإنشاء نظام تثبيت وجمع البيانات الخاصة بالحوادث المرورية. واضاف ان المركبة في بلدان اخرى ليس من السهولة الحصول عليها فبالتالي يكون هناك انضباط في استخدامها كما ان عدم وجود طرق دائرية بمقابل مادي يدفع المواطنين والمقيمين الى التجول بالمركبات دون غرض ملح اما بالنسبة لدول اخرى فهناك رسوم على استخدام بعض الطرق وإذا وجدت هذه الرسوم في الكويت فالمواطن والمقيم سيفكر بدقة قبل التجول هنا وهناك، مشيرا الى ان فرض اي رسوم على استخدام بعض الطرق غير متاح إلا بالرجوع لمجلس الأمة. وذكر ان من المشاريع المستقبلية للإدارة استخدام كاميرات لمخالفة المركبات التي تستخدم كتف الطريق على الطرق السريعة وتعديل الخلل بشبكة الطرق واستخدامات الأراضي واستخدام كاميرات لتسهيل وتوثيق عمل دوريات المرور. مليون ونصف المليون مركبة وأوضح ان الخطط تشمل تطوير نظام عدادات انتظار السيارات وخصخصتها والبدء بتنفيذ عقود صيانة العلامات المرورية وصيانة الخطوط الأرضية من خلال ادارة هندسة المرور بدءا من السنة الحالية ورصد الشاحنات المخالفة لأوقات المنع من خلال الكاميرات وأنظمة عدادات حصر المركبات. وقال الدوسري ان إحصائيات قسم المعلومات والإحصاء في الإدارة العامة للمرور أكدت ان عدد المركبات المسجلة في البلاد وصل الى مليون و507 آلاف و713 مركبة حتى 23 الجاري، مشيرا الى ان عدد الرخص السارية بلغ مليونا و181 ألفا و150 رخصة حتى يوم أمس، لافتا الى ان أطوال الطرق في البلاد تبلغ 6000 كيلومتر تقريبا. وأوضح ان الإحصائيات بينت ان الإدارة العامة للمرور سجلت 3 ملايين و289 ألفا و904 مخالفات مرورية خلال العام المنصرم 2009، مشيرا الى ان المبالغ المالية المحصلة عن المخالفات في العام نفسه وصلت الى 30 مليونا و162 ألفا و440 دينارا وإجمالي حوادث المرور بلغ 61 ألفا و298 حادثا أسفرت عن وفاة 407 أشخاص وإصابة 670 شخصا بينهم 216 شخصا أصيبوا بعاهات مستديمة. خطة تقليل الزحام وأشار الى ان الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل (2010 - 2020) في الكويت تأتي تحت مظلة التعاون الفني بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتا الى ان الاستراتيجية تهدف الى تنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وعمل نظام كفؤ (تقليل الازدحام المروري ومشاكله الاقتصادية والبيئية) اضافة الى السلامة العالية (تقليل حوادث الطرق وكلفتها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وقال ان الاستراتيجية تهدف أيضا الى التنمية المستدامة (ربط قطاع النقل ـ تخطيط المدن مع الخطط التنموية للدولة) وعمل كفاءة مؤسسية (تدريب الكوادر الوطنية وتطوير مؤسسي وإداري) ونظام الشراكة (تعزيز التنسيق المؤسسي ودور القطاع الخاص وتوعية المجتمع) وتقييم التنفيذ (وضع أهداف فعالة لقياس كفاءة الأداء ومراقبة التنفيذ والتطوير المستمر). واوضح ان دور قطاع المرور كان مغيبا بالنسبة لتحديد الطرقات ومخارجها وأيضا مغيبا في مسألة تحويل مناطق سكنية الى مناطق استثمارية لكن مجلس الوزراء وافق مؤخرا وأصبح الزاميا أخذ رأي قطاع المرور في المشروعات، رافضا القاء الاختناقات المرورية على «التاكسي الجوال» و«التاكسي تحت الطلب» مشيرا الى ان اجمالي هذه المركبات يصل الى اقل من 11 ألف مركبة، لافتا الى انه يأمل ان تتوحد شركات النقل الجماعي في شركة مساهمة وأيضا ان تتحول شركات مكاتب التاكسي الى شركة مساهمة. تحقيق حول التاكسي الجوال وأكد الدوسري ان الادارة العامة للمرور فتحت تحقيقات موسعة لكشف ملكية شركات التاكسي الجوال وتبين ان 6 شركات من بين جميع شركات التاكسي تعود لأقارب ضباط في الإدارة العامة للمرور من الدرجة الأولى، مشيرا الى ان وجود هؤلاء الضباط في عملهم لم يحقق أي فائدة مرجوة فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة على هذه الشركات او استطاعوا من خلال وجود هؤلاء الضباط في الحصول على امتيازات اخرى. مشكلة سلوكيات من جانبه قال مساعد مدير الإدارة العامة للمرور لشؤون التراخيص العميد احسان العويش ان قطاع المرور غير مختص بالتربية وتلقين قائدي المركبات دروسا لاحترام الآخرين واحترام القوانين لكن قطاع المرور قطاع ينفذ القانون المروري، مشيرا الى انه من غير الممكن ان تقوم وزارة الداخلية بالدور المناط بالأسرة. واضاف العويش: بالنسبة لطرقات الكويت فهي مشهود لها وبالنسبة للقانون فلا غبار عليه لكننا نطمح الى الأفضل، أما بالنسبة للسلوكيات والتعامل مع الطريق والمركبة فذلك عليه علامات الاستفهام فالطرقات مشهود لها ومخططة بطريقة هندسية يندر معها الحوادث متى ما تم الالتزام بالقانون، مشددا على ضروروة ان تمارس جميع الجهات دورها نحو تحقيق الانضباط السلوكي المروري مما ينعكس إيجابا على الوضع المروري بشكل عام ويخفض من معدلات الحوادث وبالتالي ينخفض عدد الوفيات والإصابات. واعرب العويش عن أسفه لانعدام الرقابة الأسرية على الاطفال والأحداث.