إعداد: عبدالكريم أحمد
حددت المحكمة الكلية غدا الأربعاء موعدا لعقد اولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار حظر التجول الجزئي في البلاد وذلك أمام دائرة إداري 11.
وكان المحامي عادل عبدالهادي قد أقام الدعوى مطالبا بصفة مستعجلة بإيقاف قرار مجلس الوزراء بتطبيق قرار الحظر مؤقتا لحين الفصل بموضوع الدعوى الذي يعترض على عدم شمول المحامين ضمن الفئات المستثناة من القرار ويطالب احتياطيا بضمهم إلى الفئات المستثناة وأصليا بإلغاء القرار ككل.
وقال مقدم الدعوى المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء» إن دعواه تعترض على استثناء 26 فئة من أصحاب المهن والمشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص من تنفيذ قرار حظر التجول، بما يخالف أحكام القانون والدستور.