إعدادا: عبدالكريم أحمد
أجّلت محكمة الاستئناف قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما والمحالين من النيابة بتهم الرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، وذلك إلى جلسة الأحد المقبل.
وتخللت جلسة أمس استجواب مدير الشؤون القانونية في هيئة القوى العاملة، حيث شهد لصالح قيادي الهيئة المتهم بالقضية، مؤكدا أنه لم يمرر أي معاملة غير قانونية. كما تخللت الجلسة تأكيد قيادي وزارة الداخلية المتهم بالقضية أنه لا يعرف النائب البنغلاديشي، وأنه سبق وأن رفض تمرير معاملة له إلا أن قياديا في الوزارة أعطى تعليماته له بتخليص معاملته.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أواخر يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليوناً و900 ألف دينار.