عبدالله قنيص
قضت محكمة الاستئناف المدنية ببراءة ذمة مواطنة «مطلقة» من إقرار دين بمبلغ 100 ألف دينار لصالح طليقها، كما قضت المحكمة بإلغاء إقرار الدين.
وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن المواطنة أقامت دعواها عبر المحامي جراح العنزي أمام المحكمة المدنية مطالبا فيها ببراءة ذمة موكلته من مبلغ إقرار الدين البالغ 100 ألف دينار كويتي والصادر لطليقها، مستندا في دعواه الى احكام محكمة التمييز التي قررت أن الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء تقدر قوته إلى القاضي في الاثبات وفقا لظروف الدعوى وملابساتها.
كما أكد العنزي على أنه حجية المستند الرسمي في الاثبات تقتصر على ما ورد فيها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهذه هي التي لا يجوز الطعن عليها الا بطريق الطعن بالتزوير ـ أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يحررها دون ان يكون له تحرٍّ ضمنها فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في المستندات العرفية ويجوز اثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون دون حاجة الى سلوك سبيل الطعن بالتزوير.
وعليه طعن المحامي العنزي على صحة الدين من الأصل وأكد انه كان وسيلة ضمان بين الزوج وزوجته على اتفاق ودي في حينها وأن موكلته كانت حسنة النية في إصدار ذلك الإقرار الموثق أمام كاتب العدل، الا ان طليقها المدعى عليه قام باستغلال ذلك الإقرار وقام باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية ضد طليقته.