بعد دفع ودفاع المحامي زايد الجميعة بعدم دستورية القرار أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف احيل قرار مجلس الوزراء بتحمل المواطنين القادمين للبلاد تكاليف الحجر المؤسسي الفندقي على نفقتهم الخاصة للمحكمة الدستورية للنظر في دستوريته بعد وجود شبهات جدية بانتهاك حقوق المواطن الدستورية رأتها محكمة الاستئناف بعد دفاع المحامي زايد الجميعة.
وذكر المحامي الجميعة أن محكمة الاستئناف حكمت بجدية الدفع بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحجر المؤسسي وبإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل بمدى دستوريته، وفي حالة الفصل بعدم دستورية القرار سيتم استرجاع جميع ما تم دفعه من المواطنين لنفقات وتكاليف الحجر المؤسسي الفندقي منذ بداية العمل بالقرار المعمول به منذ 21/2/2021 وما بعد.
وطالب الجميعة بصفته محاميا عن مواطنين متضررين من قرار مجلس الوزراء إلغاء القرار الذي اشترط وجود حجز فندقي على نفقة المواطنين الخاصة للسماح بعودتهم للكويت وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الصادر باجتماعه بتاريخ 3/2/2021 وذلك فيما تضمنه من إجبار المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة للكويت بإجراء حجز فندقي للحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة، وذكر أن الدولة هي المسؤولة عن توفير الحجر المؤسسي على نفقتها لا على نفقة المواطنين الخاصة استنادا على نصوص الدستور بالمادة 9 من الدستور التي رعت الأسرة والنشء والمادة 11 التي نصت أن الدولة هي من تكفل الرعاية الصحية للمواطنين والمادة 15 التي نصت على أن الدولة هي المسؤولة عن الصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
والمادة 28 التي نصت على عدم جواز منع المواطن الكويتي من العودة للكويت، والمادة 48 من الدستور التي نصت على أن الضرائب والمشاركة بالتكاليف العامة لا تصدر إلا بقانون لا بقرار من مجلس الوزراء.
وذكر المحامي زايد الجميعة أن موكليه شعروا بالحسرة والألم وأن دولتهم قد تخلت عنهم وعن واجبها في مثل هذه الظروف وأجبرتهم بتحمل نفقات مكافحة الوباء، ولفت أن الدولة هي المسؤولة عن رعاية مواطنيها بالداخل والخارج وأن الكويت يجب أن تبقى هي الكويت لمواطنيها لا أن تتعامل مع رعاياها وكأنهم غرباء عنها، هذا وستنظر المحكمة الدستورية مدى دستورية القرار بعد إحالته من محكمة الاستئناف لوجود شبهات جدية بعدم دستوريته.