براءة موظف في الطوارئ الطبية من الاستيلاء على مبلغ 27 ألف دينار من «الصحة»

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة موظف في الطوارئ الطبية من الاستيلاء على مبلغ 27 ألف دينار من وزارة الصحة. وكان الباحث القانوني بوزارة الصحة قد شهد بان المتهم كان يعمل بوزارة الصحة والتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية بوزارة الدفاع ثم هرب من الخدمة وقام بسحب رواتبه من حسابه البنكي مع عدم أحقيته في تسلم تلك الرواتب ثم عاد والتحق بوزارة الصحة بعد أن قام بعمل تسوية على أن يتم استقطاع شهري من راتبه حتى تم إنهاء خدماته. وقد شهد الباحث القانوني بوزارة الدفاع بمضمون ما جاء بأقوال شكوى وزارة الصحة ضد المتهم. وحضر المحامي فارس الأمير بصفته وكيلا عن المتهم وترافع شارحا ظروف الدعوى قائلا إنه من الغريب أن يقوم موكله بصرف راتبه الشهري عن طريق السحب الآلي ويأتي ذلك بوجود خطأ من جهة عمله حيث انها هي المسؤولة عن صرف أو إيقاف رواتب الموظفين. وأضاف أنه بالفعل كانت هناك مديونية بذمة موكله لكن تمت التسوية عليها من قبل وزارة الصحة وقام بسداد ما لها بالتقسيط وأن من تسبب في الخطأ هو وزارة الصحة حيث ثبت إهمال الإدارة المالية وعدم متابعتها شؤون وحالة الموظف حينما ألزم بالخدمة العسكرية فكان عليها إيقاف راتبه فورا. وأضاف أنه كان هناك إهمال من قبل وزارة الدفاع لأنها لم ترسل كتابا لوزارة الصحة تخطرها بإيقاف راتب المتهم لأنه يعمل في الدفاع خلال تلك الفترة. وختم الأمير مرافعته بدفوع منها انتفاء عناصر الخطأ وعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم وعدم انطباق مواد التجريم على الواقعة وانتفاء القصد الجنائي وانعدام أركان جريمة الاستيلاء على أموال الدولة والقضاء ببراءة موكلة مما نسب إليه من اتهام.