سعود عبدالعزيز
أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي اليوم براءة مواطنة تعمل في وزارة الداخلية وحبس متهم بنغالي يدعى صدام حسين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية رشوة تجديد دفاتر مركبات خلال جائحة كورونا.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الأولى بصفتها موظفة في مرور الأحمدي طلبت لنفسها وقبلت عطايا من آخرين لإنجاز معاملات تجديد رخص تسيير المركبات مقابل مبالغ مادية تتراوح بين 5 و10 دنانير بواسطة المتهم الثاني، الذي اتهم ايضا بالتوسط في جريمة الرشوة وطلب لنفسه عطية زعم انها لموظف مختص في وزارة الداخلية واحتفظ بها إلى نفسه.
ودلت تحريات المباحث على أن المتهم البنغالي تحصل على أكثر من 30 ألف دينار قبل القبض عليه وقام بتحويل 15 ألفا إلى بلاده.
وحضر عن المتهمة الأولى المحامي فضيل البصمان وترافع شفاهة دافعا بكيدية الاتهام والقصور في أدلة الثبوت وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الرشوة، ناهيك عن أن المتهمة لم تكن موجودة في مسرح الجريمة يوم الضبط وأن التحريات كانت عن المتهم الثاني دون المتهمة الأولى.
وأضاف البصمان ان مقاطع الفيديو المقدمة من المباحث لم يظهر فيها لا صوت ولا صورة المتهمة الأولى، مشيرا إلى أن الادلة ضد موكلته هي أقوال مرسلة دون دليل.