قضت محكمة الأسرة بتعيين مواطنة «قيما» على ابنها المحجور عليه لمرضه من تاريخ الولادة ومنحها الحق في إدارة أمواله والتصرف فيها وذلك بديلا عن الهيئة العامة لشؤون القصر.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي اقامتها المواطنة عبر المحامي جراح العنزي بتعيين موكلته «قيما» على ابنها المعاق وتمكينها من تسلم أمواله من الهيئة العامة لشؤون القصر وإدارتها بما يحقق الخير والنفع له والإنفاق عليه منها تمسك محامي المواطنة بنصوص قانون نصت على «تعين المحكمة بناء على طلب إدارة شؤون القصَّر أو أي شأن آخر إن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه فيما تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضي به القانون، وأيضا إذا كان المحجور عليه كويتيا تثبت القوامة على حالة لإدارة شؤون القصر وفقا لما يقضي به القانون ما لم تعين له المحكمة قيما آخر».
وأيضا المادة التي تنص على ان «تراعي المحكمة في تنصيب القيم على المحجور عليه أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم أباه ثم جده لأبيه ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه».
وأيضا المادة التي تنص بأنه «يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه وحدود سلطاته وواجباته وتعيين من يتولى الإشراف عليه وسلطة الإشراف».
وأكد المحامي العنزي أن المشرّع جعل الأساس في اختيار الوصي أو القيم هو مصلحة المحجور عليه ورعايته بما يحقق له الخير والنفع لذلك فقد جعل المشرع الوصاية أو القوامة للأب أو الجد لأب أو الهيئة العامة لشؤون القصّر في حالة عدم وجود الأب او الجد لأب، فالمحكمة أن تعين وصيا أو قيما آخر إذا كانت مصلحة القاصر أو المحجور عليه يقتضي ذلك بدلا من الهيئة العامة لشؤون القصّر وكانت الأم هي أقرب الناس للمحجور عليه والأكثر حرصا على مصالحه خاصة في رفض شؤون القصّر تمكين الأم من شراء منزل خاص بابنها.