عبدالكريم أحمد
أوقفت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانة ضابطين في إدارة أمن الدولة بدعوى التسريبات الأمنية، وحددت لنظر طعنهما في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت خلال مارس الماضي حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة الضابطين، وقضت مجددا بحبسهما لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة، حيث رأت أنهما قاما فعلا بالتسريبات وأفشيا الأسرار الداخلية للمنظومة الأمنية، فيما أيدت براءة 5 مواطنين متوارين عن الأنظار.
ويتهم الضابطان بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض تسجيلات «مرئية - صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة منظورة قضائيا.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، وأنه تم إيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.