الهاتف النقال ينقذ باكستانياً من حكم الإعدام و«الاستئناف» تقضي ببراءته من تهمة الاتجار بالمخدرات

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وأمانة سر محمد السبع حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام وافد باكستاني وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام بينما قضت بتأييد حكم الإعدام في حق المتهم الأول وذلك عن تهمة جلب المخدرات. وتتلخص الواقعة حسبما جاء في اقوال ضابط المباحث بأن تحرياته السرية دلت على حيازة المتهم لمواد مخدرة فانتقل على رأس قوة من رجال الشرطة لضبط المتهم الذي كان متواجدا في منطقة ميناء عبدالله، فقام بضبطه بالقرب من إحدى الشركات وكانت لديه شاحنة تحمل لوحات لإحدى الدول الخليجية. وبتفتيش الشاحنة تم العثور على أربعة أكياس تحتوي على مخدر الهيروين، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بأنه جلب المخدرات من إحدى الدول الخليجية إلى الكويت عن طريق إخفائها بمخابئ سرية في الشاحنة. كما أقر بأن أحد أبناء بلدته اتصل به من باكستان وطلب منه تسليمها للمتهم الثاني وقام بتزويده برقم هاتف المتهم الثاني فقام الضابط بالاتصال على الأخير لتسليمه كيسين من المضبوطات. وبحضور المتهم إلى المكان المحدد تم ضبطه وهو يتسلم الهيروين وبمواجهته بما أقر به المتهم الأول اعترف بأنه يقوم بتوزيعها على الراغبين في التعاطي. وقضت محكمة أول درجة بإعدام المتهمين ومصادرة المضبوطات. لم يرتض المتهم الثاني، وقام بتوكيل المحامي فارس الأمير للترافع عنه أمام محكمة الاستئناف وحضر الأمير بصفته وكيلا عن المتهم الثاني وترافع شارحا ظروف الدعوى قائلا في مرافعته إن إذن النيابة العامة جاء خاليا من ورود اسم المتهم الثاني كما أن القائم على عملية الضبط قد أورد سيناريو من وحي خياله حيث انه لم يبين خلال التحقيق بأنه قام بإحراز الهاتف الذي تمت المكالمة والاتفاق عليه مع موكله حيث اكتفى بكلمة هاتف وزعم بأنه يخص المتهم الثاني مما يدلل على عدم مصداقية ضابط الواقعة بشأن اتصال المتهم الأول بالثاني وكان من المفترض أن يقوم الضابط بإحراز الهاتف ليكون دليلا قاطعا يثبت تورط المتهمين في ارتكاب الجريمة الفعلية. وفي نهاية مرافعته طلب المحامي الأمير إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام.