عبدالكريم أحمد
قررت النيابة العامة أمس إحالة الشاعر جمال الساير إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بقضية مخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحددت المحكمة الكلية يوم الثلاثاء المقبل موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة الساير بالقضية التي يتهم بها بتدوين عبارات بحسابه في موقع «تويتر» رأت الأجهزة الأمنية بأنها تشكل إساءة إلى مسند الإمارة وتتضمن أخبارا كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وقال وكيل الساير المحامي مشاري النويف لـ«الأنباء»: «قدمنا تظلما لرئيس المحكمة الكلية من قرار حبس موكلنا احتياطيا، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وفي كل الأحوال بات ملفها الآن في عهدة محكمة الجنايات دون حاجة لعرضه على قاضي التجديد».
وأشار النويف إلى أنه «قدم منذ بداية التحقيقات طلبا بإخلاء سبيل موكله، وهو طلب مستحق وفقا للقانون، على اعتبار أن المتهم كويتي الجنسية له موطن معلوم ولا يخشى هربه، فضلا عن أن التحقيق معه انتهى ولا يوجد مبرر بإصدار أمر بحبسه».
وأضاف أن صدور قرار بحبس المتهم 21 يوما على ذمة التحقيق، يفيد بعدم انتهاء هذا التحقيق، إلا أن صدور قرار آخر بإحالته إلى محكمة الجنايات يعني انتهاء التحقيق، الأمر الذي ينتفي معه استمرار حجزه.
وكشف النويف عن أن موكله أنكر خلال التحقيق معه تهمتي الإساءة إلى مسند الإمارة ونشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، وأكد أنه دائما ما يردد سمعا وطاعة لصاحب السمو، وأن ما دونه يهدف من خلاله إلى النصح بأسلوب أهل الكويت المخلصين، وأنه غير مسؤول عن تفسير أقواله بشكل خاطئ.