- المحكمة: المتهم رغب في الثراء السريع وجمع المال دون أن يبالي بما أخذ من حلال أم من حرام
عبدالكريم أحمد
أدانت محكمة الجنايات محاميا كويتيا بواقعة نصب عقاري وغسيل أموال، حيث قضت غيابيا بحبسه لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليونا و5983 دينارا وإلزامه بما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة ومقدارها مليونان و11 ألفا و966 دينارا لعدم ضبطها بسبب مصادرتها.
وذكرت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، في حكمها بإدانة المتهم، أنه رغب في الثراء السريع وجمع المال من دون أن يبالي بما أخذ من حلال أم من حرام، مضيفة: «لقد سولت له نفسه الأمارة بالسوء وأغواه شيطانه وزين له عمله في ضالته المنشودة فاستغل عمله بصفته مالك شركة عقارية بالتدليس على المجني عليهم والاستيلاء على أموالهم».
الخير والشر
وأضافت المحكمة: «أن حرية إرادة المتهم تعني حرية الاختيار بين الخير والشر، فكانت نية التوجه إلى الشر لديه هي الغالبة، ووقعت الجريمة قواما ونتيجة، حيث رام إلى ارتكابها أيا كان سبيل ذلك، وغاضا الطرف عن النتائج المترتبة عليها، وهو على هذه الحال يستحق العقوبة ردعا لأشباهه ممن تزين لهم نزواتهم سلوك الدرب ذاته، دون رأفة».
غسيل أموال
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 1/1/2013 حتى 24/10/2019 بدائرة أمن الدولة، ارتكب جريمة غسل أموال بمبلغ مليونين و11 ألف و966 دينارا بأن تعمد حيازتها واكتسابها مع علمه بأنه تحصل عليها من النصب العقاري، وقام بتجميع هذه الأموال من المجني عليهم بذريعة الاستثمار في المجال العقاري لدى شركته العقارية وإيداعها في حساباته الشخصية لدى ثلاثة بنوك محلية، وإجراء تحويلات داخلية وخارجية على تلك الحسابات على أنها تستخدم بالاستثمار العقاري بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع.
حوارات تلفزيونية
وكان 19 مواطنا قد أقاموا شكاوى ضد المتهم الذي كان يظهر كمحام في حوارات تلفزيونية مع قنوات رسمية وخاصة، مبينين أنه أعلن عن فتح باب الاستثمار في المجال العقاري لدى شركته عبارة عن شراء وحدات سكنية بعقارات في منطقة صباح السالم، وأبرم معهم عقودا لبيعهم تلك الوحدات، إلا أنه امتنع عن التنفيذ لتصرفه في تلك الوحدات لآخرين، وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على أموالهم المذكورة والتي قام بواسطتها بعملية غسيل أموال.
وأضاف المدعون أنهم تبين لهم أن المتهم غادر البلاد خلال العام 2019 هاربا إلى إحدى الدول الأوروبية القريبة، وأنهم أيقنوا بتعرضهم لعملية نصب عندما راجعوا إدارة السجل العقاري وتأكد لهم عدم وجود أي عقارات باسم شركته بعد تصرفه بجميع العقارات التي كانت مسجلة باسم شركته عن طريق ابنته.