أمير زكي
قال مصدر أمني إن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لن يمنح مهلة جديدة للوافدين الذين دخلوا البلاد بتأشيرات قبل جائحة كورونا وامتنعوا عن المغادرة لأكثر من عام، وبالتالي لن يتم تقبل طلبات «تعديل وضع» أو التمديد لهم وإبعادهم. وأضاف المصدر لـ«الأنباء»: مع عدم تمديد المهلة الصادرة بقرار وزاري يونيو الماضي فإنه سيطبق على غير المستفيدين المادة الثانية من القرار والتي تنص على انه: من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة من هذا القرار ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم له الترخيص بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى، هذا إلى جانب إلزامهم بدفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم بواقع دينار عن كل يوم تستحق من تاريخ انتهاء آخر مهلة صدرت بقرار وزاري.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق أنس الصالح والوزير الحالي الشيخ ثامر العلي أصدرا وبناء على توصيات من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قرارات إنسانية متسقة مع تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال اعتمدوا المهلة تلو الأخرى وبما ييسر أمور العالقين ويحول دون دخولهم ضمن المخالفين للقانون.
وجدد المصدر التأكيد على التزام قطاع شؤون الإقامة بتنفيذ تعليمات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة عصام النهام وتطبيق القانون على جميع المخالفين خاصة فيما يتعلق بمنح أي ميزة لمن لم يستفد من المهلة الأخيرة، لافتا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بحق كفلاء لم يعجلوا بمغادرة القادمين إلى البلاد على كفالاتهم بما في ذلك حظر الكفالات المستقبلية لهم.
وأضاف المصدر: لا توجد مبررات للمخالفين منذ بدء الجائحة ليبقوا دون المغادرة لأن مطار الكويت غادرت منه مئات الرحلات إلى مختلف دول العالم، ولم يغلق أمام حركة الطيران من جهة المغادرة بما في ذلك فترات الحظر الكلي والجزئي.