قضت محكمة جنح مستأنفة برئاسة المستشار د.خالد العميرة ببراءة وافد عربي وألغت حكما بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد نظير اتهامه بخيانة أمانة.
وكان الادعاء العام اتهم الوافد بأنه حاز منقولات مبينة قيمتها 9 ملايين دينار مملوكة لشركة كبرى والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بالشركة التي يعمل بها بصفته مديرا فاستولى عليها لنفسه وطلب الادعاء العام معاقبته بالجنحة المؤثمة بمقتضى المادة 240 من قانون الجزاء.
ومن جانبه، طعن المحامي مصطفى حيدر أمام محكمة الاستئناف الجنح وترافع شفهيا وقدم مذكرة دفاع التي دفع من خلالها على فساد الحكم في الاستدلال ومخالفته للثابت في الأوراق وقصوره في بيان الواقعة محل الاتهام وإدانته للمتهم المستأنف على الرغم من عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة وخاصة ركن التسليم الذي تقوم عليه تلك الجريمة وكذلك التناقض البين في أسباب الحكم المستأنف والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ودفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة المنسوبة للمتهم بانتفاء ركن التسليم والقصد الجنائي لدى المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه للمتهم المستأنف وتضارب أقوال الشهود والمجني عليه وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني.