محمد الجلاهمة
في الوقت الذي كان ينتظر معظم ضباط وزارة الداخلية «قيادات أمنية وقيادات وسطى وضباط صف» البدلات التي اعتمدتها اللجنة الرباعية، فوجئ الجميع أمس بتدن كبير في قيمة البدلات حتى انها وصلت إلى 105 دنانير فقط لمن هم في مناصب مديرين عامين ويحملون رتبة لواء، وجاءت هذه البدلات ضعيفة جدا حسب تأكيد أكثر من قيادي وضابط وضابط صف، وتمثلت الزيادة لكبار قيادات الأمن العام في 30 دينارا بدل مخفر و45 دينارا بدل سلاح و30 دينارا بدل حظر، بإجمالي الـ105 دنانير، وتدنت هذه البدلات بالنسبة للرتب الأدنى وبلغت 100 دينار لعمداء امضوا في الخدمة ما يقارب 40 عاما وخفضت رواتب ضابط في الديوان بقيمة 75 دينارا.
وعلى ما يبدو، تأهبت وزارة الداخلية لردة الفعل على البدلات الضعيفة تلك، فقامت بتخصيص رقم على الواتساب خاص بالإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة وأرسلت برقية طلبت فيها إرسال أي ملاحظات بشأن البدلات والمكافآت الإضافية على الرقم 51362488.
ورغم ان مصدرا امنيا قال ان هناك خطأ من مركز المعلومات سيتم تعديله، فقد علمت «الأنباء» أن العديد من الضباط وضباط الصف الذين صدموا بالبدلات الجديدة أرسلوا رسائل نصية على الرقم المذكور وأعربوا عن الصدمة في تلك الرسائل .
وقال المصدر إن هناك ضباطا كبارا كانوا بانتظار هذه البدلات حتى يتقدموا بطلبات للتقاعد لإفساح المجال للعناصر الشابة والاستفادة من الامتيازات المالية مضافا إليها البدلات التي أقرتها.
وأشار المصدر الى التقارب بين ضباط في وزارة الداخلية ونظرائهم في قطاعات عسكرية أخرى، مشيرا الى ان هناك إشكالية تتعلق بنقل الضباط من قطاعات كانوا بها وبدلاتها مرتفعة وقطاعات اخرى نقلوا اليها، بمعنى أن هناك ضباطا نقلوا ليس بناء على رغبتهم من قطاعات امنية حصلت على بدلات عالية الى قطاعات أخرى حصلت على بدلات دنيا ومع ذلك يتم حسابهم في حال التقاعد على بدلات منخفضة بموجب المهام التي نقلوا إليها.
وناشد المصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف النظر في قيمة البدلات وبما يمكن الراغبين في التقاعد الاستفادة من البدلات والتي ستعينهم على تحمل اعباء الحياة المتزايدة وايضا لمن سيستمرون في الخدمة.
ولفت المصدر الى ان القيادات المحالة الى التقاعد تم خفض رواتبهم بموجب هذه البدلات بقيمة 75 دينارا.