ندوة «دور الأمن في التنمية» تتواصل.. والمشاركون طالبوا بتشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية

هاني الظفيري واصلت الندوة العلمية الاولى حول «دور الامن في التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري» امس اعمالها ببحث المحورين الاداري والامني لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لمستقبل الكويت في القرن الحادي والعشرين، وهي التحول الى مركز مالي واستعادة الدور الاقليمي التقليدي للبلاد، وتنويع مصادر الدخل وتأهيل البلاد لخلق وظائف للأعداد المتزايدة من المواطنين الجدد في سوق العمل. وتسعى الندوة العلمية الى بلوغ هدف خاص يتحدد في التعرف الى السياسات الحكومية التشريعية والاقتصادية والادارية الحالية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، ودور اجهزة الامن في التنمية الاقتصادية والمساهمة في جعل الكويت مركزا ماليا والتعرف على مشروعات وزارة الداخلية في خطة التنمية في اطار برنامج عمل الحكومة ووضع رؤية مستقبلية حول الاستراتيجية الامنية لتحويل الكويت مركزا ماليا. وتقدم العقيد بدر الغضوري، بورقة عمل عن امن المعلومات والجرائم الالكترونية ـ جرائم الانترنت والهاتف المحمول ـ للمقدم ركن صلاح البدر، واخيرا دور اجهزة الامن في تنمية الاقتصاد للعقيد ركن عبدالله البلوشي والمقدم سامي الفليج. وتميزت الجلسة الرابعة بالمناقشات المستفيضة والحوارات النشطة والتفاعل الايجابي بين المتقدمين بأوراق العمل وبين الحضور مما القى بمزيد من الاضواء على مختلف جوانب المحور الامني لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وكيفية اسهام الامن بفاعلية في التنمية. وقد تناول العميد ناصر العنزي في ورقة العمل التي تقدم بها تحت عنوان «دور الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع النقل في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي» دور شرطة المرور الحديثة الذي يشمل التكنولوجيا الحديثة والاستراتيجيات او التعامل مع المكونات الهندسية والاجتماعية وغيرها، وان مشاكل قطاع النقل تمثل حالة متغيرة لا توجد جهة واحدة تستطيع معالجتها بمفردها، وان وضع الحلول للمشاكل لا يتأتى من ردود الافعال نتيجة حدوث مشكلة. واشار الى ان الحكومة وضعت استراتيجية وطنية شاملة وطويلة المدى للمرور وقطاع النقل معززة ببرنامج تنفيذي وزمني تحددت فيه واجبات الوزارات والجهات المعنية، وتتضمن آلية لمتابعة تقييم وتنفيذ هذه الاستراتيجية. كما ذكر المقدم بحري عبدالكريم الكرم في ورقة العمل «الاستراتيجية الامنية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا» ان هناك متطلبات استراتيجية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا تتضمن مبدأ الاستناد الى الاساس العلمي ومركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ومبدأ ضرورة تنفيذ الاستراتيجية المخطط لها عقب اعتمادها ومبدأ الواقعية لملاءمة الوسائل والاساليب الاستراتيجية للواقع والامكانات المتاحة ومبدأ الاستمرار والمشاركة. كما تناول المقومات البشرية والمادية والتنظيمية والتشريعية اللازم توافرها والمتطلبات الاقتصادية والتجارية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. والمح المقدم ركن صلاح البدر الى ان اعتماد التطور على التكنولوجيا لتحقيق استراتيجية الدولة في التحول الى مركز مالي واقتصادي دولي يجعلنا نواجه جرائم نظم المعلومات، والتي تتطلب ان ننتبه الى المعوقات وأهمية وجود تشريعات لمكافحة الجرائم الالكترونية.