الغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي بإلزام احدى الشركات ان تؤدي مبلغ 51 الف دينار كرواتب ومميزات لمدير الشركة (المدعي) ورفضت الدعوى المرفوعة منه.
وذكر المدعي في صحيفة الدعوى انه كان يعمل مديرا للشركة، حيث انهيت خدماته ولم يتقاض راتبه منذ العام 2004 الى العام 2006 اضافة الى مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الاجازات وبدل سيارة وان مطالباته الودية لم تتوصل إلى حل ودي الامر الذي دعاه لرفع دعوى قضائية. وقد قضت محكمة اول درجة بالزام الشركة ان تؤدي مبلغ 51 الف دينار للمدعي الا ان الشركة لم ترتض الحكم فطعنت عليه بالاستئناف عبر محاميها علي مطر الواوان الذي حضر امام محكمة الاستئناف وطلب الغاء الحكم ورفض الدعوى، وقدم مستندات تثبت ارتباط المدعي بالعمل في الشركة وانه كان يتقاضى جميع حقوقه.