منصور السلطان
شرعت إدارات الإقامة بمحافظات الكويت الست والمنافذ، في استقبال مخالفي قانون الإقامة، سواء لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد اتساقا مع المهلة التي قدمتها وزارة الداخلية لهذه الشريحة، والتي بدأت أمس وتنتهي في 17 يونيو المقبل أو مغادرة البلاد دون دفع أي مقابل جراء مخالفتهم القانون، فيما لم تشهد إدارات الإقامة إقبالا ملحوظا في اليوم الأول، حيث تقدمت أعداد ليست كبيرة، فيما عزا مصدر أمني عدم وجود إقبال لافت لكون المهلة تمتد لـ 3 أشهر.
وأضاف أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم، وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وهم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
على صعيد ذات صلة، قال مصدر امني آخر لـ «الأنباء» ان ما يقارب من ٥٠٠ وافد من مختلف الجنسيات قاموا بتعديل أوضاعهم من خلال دفع الغرامات وتجديد إقاماتهم صباح أمس، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري الذي اصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
وأكد المصدر أن الوافدين المخالفين لقانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة وتعديل أوضاعهم يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك من دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وأوضح المصدر أن هذه المهلة فرصة أخيرة للمخالفين للاستفادة منها، علما أن آخر مهلة كانت قبل 4 سنوات، ويبلغ عدد المستفيدين من المهلة 120 ألف وافد من جميع الجنسيات العربية والأجنبية، مؤكدا ان الذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سيتم إبعادهم عن البلاد نهائيا ولن يسمح لهم بالعودة، ووضعهم بقوائم الممنوع دخولهم للبلاد.
وطالب المخالفين المشار إليهم بسرعة مغادرة الكويت وفقا للمهلة التي منحت لهم.
وأضاف أن المهلة تعد فرصة كبيرة لعدد كبير من الوافدين دخلوا الكويت بواسطة تأشيرات زيارة تجارية وعائلية وغيرهم، إذ يمكن لهؤلاء الاستفادة من المهلة وتعديل أوضاعهم، مؤكدا ان وزارة الداخلية ستتعامل بكل حزم مع أي مخالف لم يستفد من المهلة، لافتا إلى أن مخالفي الإقامة الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد خلال المهلة السالفة الذكر ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.