أمير زكي
احال مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة يوم امس الى النيابة العامة مواطنا يعمل في هيئة مالية حكومية وزوجته بتهمة الاتجار في الاقامات واستصدار تراخيص لـ 44 شركة من بينها 3 شركات تمارس عملها الفعلي و41 شركة وهمية ومسجل على كفالة تلك الشركات 250 عاملا، اعترف عدد منهم بعض القبض عليهم انهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و1600 دينار مقابل حضورهم الى البلاد بفيز حرة، فيما حاول المواطن في بداية اعترافاته توجيه الاتهام الى مندوبه العربي الجنسية، الا ان رجال مباحث الهجرة واجهوا المتهم بعدد من المعاملات التي انجزها بعد ابعاد مندوبه العربي عن البلاد ليعترف بانه كان على علم بكل شركاته الوهمية وان مندوبه كان مجرد وسيط، كما برأ المواطن زوجته من كامل التهم التي وجهت اليها، خاصة الاتجار في الاقامات واقامة شركات وهمية، مؤكدا على استعداده لتحمل كامل المسؤولية.
ووفق مصدر امني، فإن معلومات وصلت الى مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة اللواء عبدالله خليفة الراشد من ان مواطنا يعمل في هيئة مالية حكومية بدأت علامات الثراء واضحة عليه، وتضمنت المعلومات التي وصلت الى اللواء الراشد احتمالين اما استغلال المواطن مهام عمله في المؤسسة للثراء او ممارسته اعمالا غير مشروعة، وعليه كلف اللواء الراشد مدير ادارة التحري العقيد نجيب الشطي والذي بدوره اخضع المواطن للمراقبة وقام بالتحريات والتي انتهت الى ان الثراء الذي طرأ على المواطن جراء اتجاره في الاقامات.
واضاف المصدر الامني انه تم التنسيق بين وزارة الشؤون ووزارة التجارة والادارة العامة للهجرة لتتوالى المعلومات الخطيرة حيث تبين ان المواطن لديه 44 شركة هو وزوجته وان 41 شركة هي مجرد شركات على الورق فحسب.
كما تضمنت المعلومات التي تحصلت عليها الهجرة ان المواطن وحتى اشهر بسيطة كان مسجلا على شركاته الـ 44 ما يزيد على 600 عامل من جنسيات مختلفة وان العمالة قام بتصفيتها بعد ان رصد النشاط الملحوظ لوزارة الداخلية في ملاحقة تجار الاقامات.
وقال المصدر: لم يجد رجال المباحث بعد هذه التحريات سوى اخطار وكيل النائب العام والذي امر بالقبض على المواطن وزوجته، وقد انكر المتهم في بداية التحقيقات معرفته بحقيقة شركاته الوهمية موجها اللوم الى مندوبه العربي، الا ان رجال المباحث ابلغوا المتهم ان مندوبه الذي يدعي عليه ابعد قبل اشهر، وقد انجزت معاملات تتعلق بالاتجار بالاقامات بعد سفر المندوب، ليعترف المتهم باتجاره في الاقامات باعتبارها وسيلة سهلة للثراء السريع كما برأ زوجته من تهم تتعلق باشتراكها معه في جريمة الاتجار في الاقامات وانشاء شركات وهمية.