غفلة الأمن عن سرقة كيبلات الكهرباء

في الآونة الأخيرة انتشرت بمجتمعنا ظاهرة سرقة المحولات الكهربائية وأصبحت ظاهرة، خاصة في منطقة الجهراء فهي حلقات متتالية دون انقطاع وأدت تلك السرقات بالطبع إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة عن تلك المنطقة وأصبح المواطنون والقاطنون فيها يعانون من الظلام الدامس وهذا يؤدي إلى كثرة الجرائم ليست السرقة فحسب وإنما الجرائم الأخلاقية – وما دعاني إلى هذا السرد المبسط ما تناولته جريدة الوطن في عددها الصادر 30/8/2010 من قيام احدى الشركات الكبرى بسرقة محتويات احد محولات الطاقة – والغريب في الواقعة ان مكتشف تلك السرقة هو احد المواطنين القاطنين في هذه المنطقة، حيث اقترب من هؤلاء العمال أثناء وجودهم داخل المحول الكهربائي وشكرهم على العمل الذي يقومون به من اجل إيصال التيار الكهربائي، حيث ان تلك المنطقة وهي المنطقة رقم 11 جنوب الجهراء – إلا أنه لاحظ أن الكيبلات النحاسية مقطوعة من مولدات الكهرباء داخل المحول الأمر الذي جعله يأخذ رقم المركبة التي يستقلونها ثم استقل مركبته وابتعد عنهم ثم شاهد هؤلاء العاملين ينطلقون مسرعين بمركبتهم باتجاه سكن عزاب امغره وهو ما جعله يقوم بالاتصال هاتفيا بمراقب طوارئ الجهراء ويستفسر منه عما إذا كان لديه شركة تقوم بصيانة هذه المحطة رقم (253) فإجابة بالنفي وأن هؤلاء العمال لصوص، فقام بالاتصال بغرفة عمليات الداخلية وتم القبض عليهم ووضعهم داخل الدورية. ولعل اكتشاف هذا المواطن للسرقة كان نتيجة فكرة خطرت له في ذهنه مع جار له في المنطقة وهي ان يتبادلوا عملية المراقبة لمحولات تلك المنطقة وذلك في وقت الذروة بين الظهيرة والعصر فضلا عن قيامهم بتوزيع وجبات الإفطار على حراس القسائم المجاورة لتلك المحطة تشجيعا لهم حتى يقوموا بالاتصال بهما عند رؤيتهم أية مركبة تتوقف أمام باب محولات الكهرباء ومهما كانت حتى ولو كانت تابعة لأي جهة مع تدوين رقم المركبة ووقت توقفها وهو ما ادى بذلك الجهد إلى سرعة القبض على لصوص تلك المحولات. تلك هي الواقعة التي قرأتها وكم كانت سعادتي بالتعاون بين المواطنين والحكومة ومدى اليقظة من مواطني تلك المنطقة ومتابعتهم ومراقبتهم للمحولات الكهربائية لمنطقتهم حتى أدت تلك اليقظة إلى الإمساك بالمتهمين والإبلاغ عنهم – فهذا التكاتف والتضامن سبيل للكشف عن الجرائم قبل وقوعها وهو ما تحقق بيقظة أهالي المنطقة فهكذا يكون التكاتف والتلاحم بين المواطن والحكومة ولا شك أن هذا التكاتف يجعل المواطن يشعر بأنه لابد من أن يكون أمينا على بلده ويحافظ عليها لاسيما ان سرقة تلك المحولات سيكون لها أثرها السيئ في انقطاع الكهرباء وزيادة السرقات وإذ كنا قد انتهينا إلى أن تكاتف المواطن مع جهاز الأمن لهو السبيل في منع الجريمة قبل انتشارها إلا أن المنظار القانوني لهذه الواقعة يلقي بظلاله عليها فالمشرع الكويتي افرد نص المادتين 221/ رابعا و222 من قانون الجزاء بتجريم فعل هؤلاء المتهمين باعتباره سرقة وقعت على شيء مودع في محل تحوزه الدولة ومملوك لها وهذا الشيء هو الكيبلات الكهربائية الموجودة في محولات كهربائية تحوزها الدولة وتمتلكها فضلا عن ان هذا السلب حدث من عدد من الجناة وليلا مرتدين ملابس توهم بأنهم من الشركات التابعة للكهرباء فوقعت سرقة الكيبلات الكهربائية بهذه الطريقة الامر المعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات – فضلا على افرده المشرع الكويتي من نص المادة 78/1 من قانون الجزاء بوجوب الحكم بمصادرة المركبة التي كان يستقلها المتهمون لاستغلالها في نقل الكيبلات الكهربائية المسروقة – وفي ختام مقالتي وان كنت قد اثنيت على المواطنين ويقظتهم التي أدت إلى كشف الجريمة والإبلاغ عنها إلا أن هذا يجعلني أطالب الجهات الأمنية في البلاد وخاصة في تلك الأشهر التي تمر بها البلاد بموجة حر شديدة وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء وأن كان هذا نتيجة ضغط الاستعمال إلا أن هناك طارقا انكشف وهو غياب الأمن عن بعض المناطق وترك المحولات الكهربائية دون حراسة أمنية، الأمر الذي يغري بسرقتها، لذا لزم التنويه بل والسرعة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية هذا المال لاسيما ان هذا المال (الكيبلات الكهربائية) مال عام وسرقته ستؤدي الى ضرر مباشر على المواطنين والدولة. www.riyad-center.com