ضابطات شرطة يتهمن مواطنة بالتعدي عليهن ويطالبنها عبر محاميهن بتعويض 50 ألف دينار

تقدمت بعض ضباط الشرطة النسائية ببلاغ إلى مخفر شرطة العدان ضد إحدى المواطنات لقيامها بالتعدي عليهن بالسب والقذف أثناء أداء عملهن بمواقف شاطئ المسيلة. وتمسك المحامي عبدالله أحمد باقر الكندري وكيل ضباط الشرطة النسائية بتوقيع عقوبة الحبس على المشكو بحقها مدة ستة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف دينار عملا بنص المادة 134 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16/1960 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008 لاسيما أن الضابطات المعتدى عليهن من أكفأ ضباط الشرطة النسائية وكن يؤدين عملهن بأمانة وإخلاص وبناء على قرار بفرزهن لأداء هذا العمل. وردا على هذه الشكوى تقدمت المشكو في حقها (المتهمة) بشكوى رسمية هي الأولى من نوعها ضد ضباط وأفراد الشرطة النسائية لدى مخفر العدان تزعم فيها تعرضها للضرب والسب والقذف. وأثناء إجراء التحقيق أمام محقق مخفر العدان تبين للمحامي الكندري وكيل المشكو في حقهن تناقضت أقوال الشاكية مع نفسها، وتناقضها مع أقوال الشهود، بل ان الشهود نفوا الواقعة، وإن من شأن ذلك عدم صحة الشكوى فادعى مدنيا ضد الشاكية بمبلغ خمسين ألف دينار على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بضباط وأفراد الشرطة النسائية بسبب تعرضهن للسب والقذف موضوع شكواهن وبسبب كيدية البلاغ والتعسف في استعمال حق الشكوى من قبل المواطنة المذكورة. وأضاف الكندري أن قوام الأضرار المادية ما بذلن من جهد وما ضاع عليهن من وقت في متابعة الشكوى لدى جهات الشرطة والتحقيقات وما أنفقن من مصاريف انتقال وأتعاب محاماة وقوام الضرر الأدبي ما شعرن به من حزن وأسى نتيجة تعرضهن للتعدي عليهن بالسب والقذف وما سببته الشكوى الكيدية من إهانة لهن ومساس بكرامة وظيفتهن.