الخالدي: التلوث «الغازي» بالأحمدي أصاب مواطنين بالسرطان ودعوى مستعجلة لإثبات نسبة التسمم ومقاضاة الحكومة

مؤمن المصري ـ محمد الدشيش طالب رئيس لجنة متضرري تسرب الغاز في منطقة الأحمدي المحامي عيدان الخالدي الحكومة بسرعة صرف بدل الايجار البالغ 500 دينار لأهالي قطعة 1 المتضررين من تسرب الغاز، مؤكدا عزمه على رفع دعوى قضائية للمطالبة برفع بدل الايجار الى 1500 دينار نظرا للارتفاع الملحوظ في سوق العقار ناهيك عن أن السكن الجديد الذي وفرته الحكومة للمواطنين غير مناسب وكثير من العائلات لم يتم تسليمها أي شقق الى الآن. وزاد الخالدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس: «باتت الحاجة ماسة الى اصدار قرار من الحكومة باعتبار منطقة الأحمدي قطعة 1 منطقة كوارث وفقا للمادة 25 من الدستور تتولى السلطة التنفيذية المسؤولية عند وجود الكوارث والمحن، مطالبا الحكومة باجراء مسح صحي لأهالي منطقة الأحمدي قطعة 1 وأن يتم القيام بعلاج وتعويض المتضررين من تسرب الغاز واقرار بدل ايجار لكل رب أسرة لا يقل عن 1000 دينار وبدل أثاث مناسب لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة للتثمين والتعويض خلال فترة زمنية محددة». وأضاف: يطالب أهالي الأحمدي بتثمين منازلهم وتعويضهم بشراء منازل تليق بهم وتوفر لهم حياة كريمة مناسبة. وفجر الخالدي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن ونشر صور أشجار ميتة في جنوب الأحمدي نتيجة تسرب الغاز قامت شركة النفط بقطعها في ليل دامغ على اخفاء للجريمة متسائلا اذا كان الشجر مات نتيجة تسمم الغاز فما الوضع الصحي لأهالي منطقة الأحمدي بعد أن جاءت نسبة تسمم الغاز وفقا لقراءات الجهات المعنية من 20 الى 100% مشيرا الى وجود خمس حالات اصابة بالسرطان خلال العام الفائت وما خفي كان أعظم. واستنكر الخالدي قيام الجهات المعنية بتهديد السكان بقطع الكهرباء عن المواطنين لارغامهم على الخروج من منازلهم دون وجود حكم قضائي من المحكمة علما بأن المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الجنائية الدائمة تجرم الابعاد القسري للسكان مهما كانت الأسباب وهي ضمن قائمة طويلة نصت عليها المادة سالفة من الجرائم الدولية. وانتقد الخالدي أعضاء مجلس الأمة على تقاعسهم في ايجاد حلول لكارثة الأحمدي وعدم مناقشتها في المجلس وفقا للأدوات الدستورية المتاحة لهم مؤكدا أن العديد منهم استغل القضية اعلاميا لمصلحته الانتخابية ولم يتعاون مع اللجنة في المرات العديدة التي التقينا معهم فيها مستغربا متاجرتهم بالقضية دون مراعاة لحجم الكارثة والحالة التعيسة للمواطنين. ووصف الخالدي حالة منازل الأحمدي بالمزرية بعد أن باتت مجرد مختبرات تجارب ومخالفة لقوانين البلدية علما بأنها لا تقارن مع منازل المواطنين الأخرى التي لا تقل عن 400 م في حين أن منازل الأحمدي لا تتجاوز 250 م وهي مخالفة دستورية واضحة. وأكد الخالدي أن هناك العديد من الأمراض المزمنة يعاني منها مواطنو الأحمدي وأبرزها السرطان والربو ومشاكل عديدة بالجهاز التنفسي. وأعلن الخالدي عن قيامه برفع ثلاث دعاوى قضائية نيابة عن سكان أهالي الأحمدي الأولى دعوى مستعجلة اثبات حالة وندب خبير يتم فيها اختصام كل من وزارة الصحة والاسكان والهيئة العامة للبيئة ويتم المطالبة باثبات وجود التسمم في الجو والغاز المتسرب في قطعة 1 جنوب الأحمدي وحصر الأضرار الناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب في منازل المواطنين بحثا عن الغاز بالاضافة الى حصر الأضرار الناتجة عن الانفجارات مع حق الطالبين بمطالبة الخصوم بالدعوى عن الأضرار التي لحقت بهم.