«التلوث المائي.. جريمة تشارك فيها الحكومة»

مقالي الذي أتناوله الآن هو عن التلوث البيئي سواء في مياه الشرب أو في البيئة البحرية الكويتية، فالملوثات البيئية أصحبت تحيط بنا من كل صوب وحدب وهذه الملوثات ينتج عنها عدم استقرار واضطراب وتضر بالبيئة، وهذا التلوث بنوعيه سالفي الذكر اما أن يكون مباشرا مصدره الإنسان أو غير مباشر مصدره الملوثات البيئية التي تخرج من البضائع برميها النفايات المستخرجة منها أو شركات البترول من تسرب نفطي للمياه البحرية الكويتية، وهذه الملوثات في البيئة الكويتية هي ظاهرة وليست ثقافة تسود المجتمع وما أن يتم القضاء على أسباب تلك الظاهرة فإنه من المؤكد سيتم الانتهاء والقضاء على تلك الملوثات، ويجب أن نشير الى أن العيش في بيئة ملوثة لا شك أن المجتمع سيجني من ورائه الأمراض بل وتفشيها فضلا عن تأثيره على البيئة البحرية وما تحويه من ثروات غذائية للإنسان تفيد المجتمع وتكون بمنزلة قوة شرائية تستفيد منها الدولة في اقتصادها، وقد قرأت في بعض الصحف أن رئيس جماعة الخط الأخضر دعي إلى مؤتمر صحافي وتحدث فيه عن وجود ملوثات بمياه الشرب والبيئة البحرية، إلا أنني أقول ان هذا الحديث لا شك أنه رغم أهميته القصوى للمجتمع الكويتي إلا أنه قد يبث الهلع والخوف للمواطنين والمقيمين على حد سواء حيث ان المياه هي أهم مقومات الحياة للإنسان فضلا أن الغذاء الموجود بالبيئة البحرية يشكل عنصرا غذائيا مهما للإنسان عموما وعلى وجه الخصوص المجتمع الكويتي بأسره إلا انني أتناول هذا التصريح بشيء من الجد والاهتمام لاسيما أن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة نفى وجود أي ملوثات مرضية أو مكروبية في مياه الشرب أو في مختلف أنواع الأسماك في البيئة البحرية الكويتية ورأى أن ما أدلى به رئيس جماعة الخط الأخضر هو محاولة منه للتكسب الإعلامي على حساب أمن وأمان المواطنين إلا أنه يجب التنويه الى أن مقالي هذا يتناول المنظار القانوني لهذا التلوث البيئي، فالبين من مطالعتنا للصحف اليومية وتحديدا في عدد الوطن بتاريخ 30/9/2010 في الصفحة 2 منه، أن رئيس دورية مصفاة الأحمدي أقر بوجود تسرب نفطي من احدث الأرصفة الموجودة مما جعله يشكل لجنة لإعادة النظر في تصميم هذه الأرصفة وهذا يعني أن التسرب النفطي بلا شك سيؤثر على مياه الشرب وعلى حياة الحيوانات البحرية كالأسماك وغيرها الموجود في البيئة المائية أي ان هناك شيئا من التلوث حدث بالبيئة المائية الكويتية يجب علاجه على الفور لذلك فالقانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة نص في المادة 1، على انه يقصد (بالمواد والعوامل الملوثة)، أن مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة كالبكتريا والفيروسات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر وغير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة، كما جاءت المادة الثانية منه على أن تنشأ هيئة تعنى بشؤون البيئة تسمى «الهيئة العامة للبيئة» تلحق بمجلس الوزراء يكون اختصاصها كما جاء بالمادة الثالثة وضع وتطبيق سياسة عامة لحماية البيئة، ونص في المادة رقم (8/1) على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة يضع الأنظمة والاشتراطات الواجب توافرها عن تحديد الموقع أو إنشاء أو استخدام أو إزالة أي منشأة أو إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة ولم يقف القانون عند هذا الحد بل وضع عقوبة ضمنها نص المادة (13) من ذات القانون وهي الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة الثانية سالفة الذكر، وأجاز القانون للمحكمة مصادرة الأشياء التي تسببت في تلوث البيئة أو الاضرار بها مع إلزام الجهة المتسببة للتلوث بتحمل جميع التكاليف لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة وبإزالة التلوث على نفقتها وذلك لمدة لا تجاوز 3 أشهر لذلك أقول في ختام مقالي هذا ان كل ما هو دخيل بشكل زائد أو ناقص على البيئة الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى له تأثير سلبي وعلى المجتمع أن يستيقظ وينهض لادراك كيفية العلاج وهناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة للحد من التلوث البيئي لأنه بلا شك أن الكائنات البحرية تتأثر بكل أنواع هذا التلوث الحاصل سواء كان مصدره مياه المجاري أو التسرب النفطي والأخطر من ذلك ويجب تدخل الدولة منطقة المستشفيات المطلة على جون الكويت ومخلفات تلك المستشفيات من مواد كيماوية ومجاري الصرف الصحي بها كلها تنصب على جون الكويت وقد وصل نسبة التلوث إلى ذروتها وهذا ما أثر على اسماك جون الكويت فأصبحت بفعل ذلك مسرطنة وأن جزءا كبيرا منها مسرطن بسبب التلوث الكبير بمياه الجون هذا التلوث ناتج عن عوامل فعلها الإنسان، فقد كان هناك خوارير طبيعية (منافذ مياه) كانت تعمل كفلاتر للمياه حيث كانت تتسم بتيارات مائية ولكن الحكومة قامت بغلقها وأقامت عليها مشاريع رغم أهمية تلك المنافذ وأصبحت منطقة جون الكويت لا تخرج منها المياه وعن خروجها في حالة الجزر تعود نفس المياه عند الحد وذلك بسبب إغلاق الخوارير وترتفع فيها نسبة التلوث بسبب مخلفات المستشفيات وترسيب الغبار لذلك يجب على الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية العمل على إعادة تأهيل جون الكويت عن طريق البحر الخلفي بأن يسمح للصيادين بالذهاب والإياب في المنطقة دون شباك وذلك لتجديد المياه، فضلا عن قيام الحكومة بفرض العقوبات الواردة في القانون 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة على من يخالف البيئة بأي نشاط مادي يهدف الى إلقاء مخلفات أو نفايات وذلك من المستشفيات أو المصانع فضلا عن إحكام الرقابة على أرصفة النفط وتشكيل لجان هندسية فنية لمعاينة الأرصفة التي تتسرب منها المواد النفطية وعلاجها حتى تؤثر على مياه الشرب والثروة السمكية في البلاد. والله ولي التوفيق. www.riyad-center.com