في دعوى رئيس الوزراء ضد خالد الفضالة الدفاع يقرر بطلان تشكيل هيئة المحكمة

قررت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية أمس تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء ضد أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضالة لجلسة 17 الجاري للدفاع بعد أن قرر دفاع الفضالة بطلان تشكيل هيئة المحكمة. وحضر عن الفضالة المحاميان حسين الغريب وحسين العبدالله ودفعا ببطلان تشكيل هيئة المحكمة لأن عضو النيابة العامة حضر الجلسة بدلا من ممثل الادعاء العام. كما دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأن القضية منظورة أمام محكمة جنح أسواق المال بينما من المفترض أن تنظرها محكمة الجنح العادية. كان الادعاء العام قد أسند للفضالة أنه في يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة: أسند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي سمعته بأن نسب إليه في الخطاب الذي ألقاه في ندوة عقدت بساحة الإرادة أمام مبنى مجلس الأمة بعنوان «ارحل فنحن نستحق الأفضل» أنه اتهم سموه بارتكاب جريمة غسيل الأموال وبالفساد السياسي وغيرها من الألفاظ الواردة بالخطاب. كما أسند إليه أنه أهان بالقول موظفا عموميا سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته. كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الفضالة لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس الوزراء كما غرمته مبلغ 150 دينارا عن تهمة إهانة موظف عام وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن دائرة الجنح المستأنفة عدلت الحكم واكتفت بحبسه عشرة أيام.