النيابة طلبت تقرير «الأدلة» في واقعة تعذيب صياح الرشيدي والقضية إلى «الجنايات» فور الانتهاء من التحقيقات

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة طلبت أمس تقرير الأدلة الجنائية عن واقعة تعذيب الشاهد والمتهم صياح الرشيدي، والذي يتضمن قطع حلمة صدره وكسرا في أنفه وضربات شديدة في رأسه وأماكن أخرى متفرقة من جسده. وأكدت المصادر أن النيابة ستحيل القضية إلى محكمة الجنايات بمجرد الانتهاء من التحقيقات الجارية مع المتهمين. من جانبه تقدم المحامي محمد منور المطيري وكيل ورثة المرحوم المواطن محمد المطيري الذي قام رجال مباحث مخفر الأحمدي بتعذيبه دون وجه حق ما أدى الى وفاته، ببلاغ للنائب العام عن سلسلة الجرائم التي وقعت من ضباط مباحث وأفراد مخفر الأحمدي والتي تعد أشد خطورة وفتكا بمفهوم دولة المؤسسات وثقة الأفراد بالسلطة وسيادة القانون خاصة السلوك الإجرامي الذي انتهجه ضباط مباحث وأفراد مخفر الأحمدي بعد وفاة المجني عليه وذلك بغية إخفاء الأدلة على جهات التحقيق والرأي العام وتضليل العدالة. وتضمن بلاغ المحامي محمد منور عدة جرائم ثابتة في حق رجال مباحث مخفر الأحمدي وهي جريمة الاتفاق الجنائي فيما بينهم على ارتكاب جريمة التزوير بالمحررات الرسمية بسبب المحضر المفتعل من رجال المباحث ضد المجني عليه لاتهامه بما من شأنه أن يجعل من المجني عليه في نظر جهات التحقيق والرأي العام متهما خارجا على القانون ومتاجرا بالخمور والمواد المحظورة قانونا. كما وجه المحامي الى المتهمين اتهاما آخر بتهديد كل من له صلة بالواقعة وذلك لتضليل جهات التحقيق عن الصورة الحقيقية للواقعة وعدم افتضاح أمرهم وعدد الأشخاص الذين قاموا بتهديدهم. وأضاف محمد منور في بلاغه أن رجال مباحث مخفر الأحمدي عمدوا إلى إساءة استخدام السلطة المخولة لهم قانونا بغير أغراضها ومنها التحصل على استصدار القرار السيادي بإبعاد الأجانب والإيهام بأن الغرض هو المصلحة العامة في حين كان الهدف الخفي هو التأثير على سير التحقيقات وإبعاد شاهد مؤثر في القضية وإنزال عقوبة به لم يحكم بها عليه. وانتهي المحامي منور في بلاغه إلى انه كان يأمل أن ينأى رجال المباحث عن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تمارس ضد المواطنين لأن مهامهم هي في المقام الأول حفظ الأمن وسلامة المواطنين وليس تعذيبهم أو الاعتداء عليهم دون وجه حق وانتهاك كل حقوق المواطنين القانونية والدستورية، فرجال مباحث مخفر الأحمدي بالواقعة محل البلاغ بما اقترفوا يكونوا قد أساءوا إلى كل العاملين بجهاز المباحث وبثوا قدرا من عدم الثقة لدى المواطنين بهذا الكيان الأمني.