«الداخلية»: الإدراج والحذف في جداول الانتخابات حتى 20 الجاري

أصدرت وزارة الداخلية إعلانا في شأن عرض جداول الانتخابات، داعية المواطنين الراغبين في الحدث أو الاضافة أو التعديل في الجداول الانتخابية الى مراجعة دوائرهم الانتخابية المقيدين بها قبل 20 فبراير الماضي، وجاء في الاعلان ان لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير، وتعد الاعمال التي تمت في هذه الفترة والتي تعرض بمقار اللجان حتى 15 الجاري، كما ستنشر بالجريدة الرسمية أعمالا مؤقتة، يجوز للناخبين طلب تعديلها بالاضافة اليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق، أو من نقلوا موطنهم من الدائرة. ويجوز لكل ناخب مدرج في دول الانتخاب ان يتقدم بطلبات الادراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 - 20 الجاري، وذلك الى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة يمكن ان تتناول ما يلي: أولا: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وان الدائرة هي موطنه الانتخابي. ثانيا: لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق. هذا وستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز الخامس من شهر ابريل 2011 وللجنة ان تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات. وستعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان في الفترة من 6 الى 15 ابريل 2011، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 ابريل 2011، وستحال هذه الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. وتود الوزارة ان تنبه السادة الناخبين الكرام الى أهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض ـ ان وجدت ـ على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة الى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.