المحكمة تستبدل تعويض ربع مليون بـ 1000 دينار

قضت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الدوسري وعضوية المستشارين محمد مكي ورمضان غانم وأمانة سر حاج موسى برفض دعوى مواطن يطالب آخر بمبلغ ربع مليون دينار وألزمته المحكمة بتعويض المدعى عليه بمبلغ 1000 دينار تعويضا نهائيا جابرا للضرر ومقابل أتعاب المحاماة عن الدعويين الأصلية والفرعية. وتتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي أقامها قبل المدعى عليه وأبنائه طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين ومتضاممين بأن يؤدوا له مبلغا وقدره 250.000 د.ك. والفوائد القانونية عنه اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقال المدعي شارحا لدعواه إنه يداين المدعى عليهم بهذا المبلغ بموجب سندي «عقد اتفاق» مزيل بتوقيع المدعى عليهم، وحيث انه طالبهم وديا أكثر من مرة بضرورة سداد المبلغ المذكور إلا أن هذا الإنذار لم يجد نفعا معهم، مما لجأ معه المدعي إلى التقدم ضدهم بطلب استصدار أمر أداء إلا أنه تم رفضه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه. وبجلسة المحكمة قدم دفاع المدعى عليه الأول المحامي عبدالحميد الصراف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد اتفاق موضوع الدعوى وإقرار تخالص وتنازل عن قضية ومذكرة دفاع تضمنت دعوى فرعية طلب في ختامها الحكم أولا: برفض الدعوى الأصلية، ثانيا: في الدعوى الفرعية بإلزام المدعي بأن يؤدي تعويضا مؤقتا قدره 5001 د.ك. وفي جميع الأحوال إلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.