أيدت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سالم الخضير وعضوية المستشارين مفرح الجداوي ومحمد عبد المنعم حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لإدانته بضرب آسيوية أفضى إلى موتها.
كانت محكمة الاستئناف خلال الجلسة الماضية قد أمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد أن قدم محاميه للمحكمة تنازلا من أسرة المجني عليها. وكان إخلاء السبيل هذا بمثابة فرحة عارمة من المتهم ظن حينها أنه سيحصل على البراءة إلا أن المحكمة أيدت حبسه.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث الأحمدي إلى أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم قام بضرب المجني عليها لامتناعها عن مواقعته. فاستصدر الضابط إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.
وبمناقشته للمتهم أقر له بأنه في تاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليها بمنطقة الفروانية بناء على اتفاق سابق بينهما، وقام باصطحابها إلى منطقة كبد بقصد مواقعتها هناك، إلا أن المجني عليها رفضت فقام بضربها على معدتها عدة ضربات لحملها على الموافقة، فسقطت على الأرض وعندئذ تمكن من مواقعتها، وبعد ذلك تبين له أنها فاقدة الوعي فارتبك وغادر المكان.
وبتاريخ 15/7/2010 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام بعد أن عدلت المحكمة القيد والوصف واعتبرته ضربا أفضى إلى الموت وليس قتل عمد.