«الاستئناف» تلزم شركة خاصة بأداء مبلغ 8595 ديناراً لوافدة

عدلت الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار وائل سعود الصالح وعضوية المستشارين نايف الجبري وأحمد صلاح الدين وأمانة سر خالد خليف حكم محكمة أول درجة في دعوى وافدة ضد الشركة التي كانت تعمل بها وقضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للوافدة مبلغ 8595 دينارا وألزمت الشركة بالمصاريف ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وتتحصل واقعة الدعوى في أن الوافدة تقدمت بشكوى إلى إدارة العمل المختصة في 27/2/2006 ضد الشركة التي كانت تعمل بها وأوردت بالشكوى أنها التحقت بالعمل لدى الشركة المذكورة اعتبارا من فبراير 1992 بوظيفة مديرة بأجر شهري 550 دينارا وقد استمرت في العمل حتى 29/10/2005 حيث امتنعت الشركة عن أداء راتبها عن شهر أكتوبر. وانتهت الوافدة في شكواها إلى المطالبة بحقوقها العمالية المتمثلة في: 1 ـ مستحقات البونص عن مدة 14 عاما. 2 ـ مكافأة نهاية الخدمة. 3 ـ راتب شهر أكتوبر 2005. وإذ تعذرت التسوية الودية بين الطرفين فأحيل النزاع إلى القضاء. وقد مثل الوافدة الشاكية محاميها خليل القطان الذي قدم للمحكمة صحيفة دعوى طلب في نهايتها إلزام الشركة بأن تؤدي لموكلته جميع مستحقاتها العمالية المذكورة آنفا وفي أول جلسة للمحكمة أضاف إلى طلباته ثلاثة طلبات جديدة تتمثل في بدل الإجازات وبدل السفر وبدل الإنذار لموكلته. وبتاريخ 10/11/2009 قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 401 دينار راتب متأخر عن شهر أكتوبر 2005 ومبلغ 2334 دينارا مقابل الإجازات مع إلزام الشركة بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. ولم يرتض المحامي القطان هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف فقضت المحكمة بتعديل الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي للشاكية مبلغ 8595 دينارا وألزمت الشركة بالمصروفات ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة عن درجة الاستئناف.