«الإدارية» تلغي قرار وكيل وزارة الدفاع وتقضي بأحقية مواطن في الحصول على تقدير ممتاز

قضت الدائرة الإدارية السادسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية المستشارين محمد التميمي ومحمد فوزي أبو زيد وأمانة سر إبراهيم حجاج بإلغاء قرار وكيل وزارة الدفاع فيما تضمنه من تقدير كفاءة مواطن عن عام 2009 بدرجة «جيد» مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. كان المواطن قد رفع دعواه عن طريق المحامية هناء بوجروة التي قدمت صحيفة دعوى اختصمت فيها وكيل وزارة الدفاع بصفته وقالت فيها إن موكلها مهندس كهرباء وقد تخرج من أفضل جامعات العالم ونال العديد من الشهادات العلمية والدورات التطبيقية وحصل على العديد من الأنواط وشهادات الكفاءة والتقدير في مجال عمله ومن أعلى السلطات في الداخل والخارج. وقد التحق بالعمل بوزارة الكهرباء والماء في 4/12/1995 واستمر على رأس عمله مشهودا له بالكفاءة والتفاني في العمل إلى أن تمت الاستعانة به في وزارة الدفاع ليبدأ واجباته الوظيفية فيها بوظيفة مهندس بإدارة الشؤون الهندسية في غضون شهر يونيو 2000. وقد استكمل مشواره الوظيفي الناجح وحصل على تقارير كفاءة بمرتبة «ممتاز» طوال سنوات خدمته بوزارة الدفاع. إلا أنه ولخلافات شخصية لا دخل للعمل فيها فوجئ بالرئيس المباشر له وقد وضع عنه تقارير كفاءة عن عام 2009 بدرجة «جيد» استنادا إلى أسباب لا أساس لها من الواقع وإنما تعكس وجها من أوجه سوء استعمال السلطة بما يحمله من ظلم وتعسف.