«التمييز» تلزم شركة تأمين برد المبالغ التي استقطعتها من مواطن توفي والده

قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز برفض الطعن المقدم من إحدى شركات التأمين وأحد البنوك المحلية ضد مواطن قضت محكمة أول درجة والاستئناف بحقه في استرداد ما تم استقطاعه منه من البنك لحساب شركة التأمين بعد أن توفي والده الذي كان مؤمنا على حياته لدى الشركة من خلال البنك. كان المواطن قد أقام دعواه عن طريق محاميه غانم الصهيل الذي قدم صحيفة دعوى طلب في ختامها الحكم بإلزام شركة تأمين وبنك محلي بأن يردا المبالغ التي تم استقطاعها من حساب موكله بالبنك لحساب الشركة المذكورة وبإلزام البنك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. على سند من القول ان والد موكله اقترض من البنك المذكور مبلغا مقداره 19000 دينار كويتي بتاريخ 29/1/2003 ووقع على إقرار بخلوه من الأمراض على أن تتحمل شركة التأمين قيمة القرض حال وفاته باعتباره مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين. وتوفي والد المدعي بتاريخ 6/1/2004 وظل البنك المدعى عليه مستمرا في استقطاع القسط الشهري من المدعي باعتباره كفيلا لوالده المدين. ورفض البنك الإفصاح عن شركة التأمين المؤمن لديها عن قيمة القرض كما رفض البنك اطلاع المدعي على ملف والده حتى يتمكن من إقامة دعوى بإلزام شركة التأمين لسداد قيمة القرض، الأمر الذي حدا به الى إقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بسالف طلباته. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام البنك برد ما تسلمه من المدعي (مبلغ وقدره 8462 دينارا)، وبإلزام شركة التأمين بسداد ما تبقى من رصيد القرض منذ وفاة مورث المدعي (مبلغ 18214 دينارا) وألزمتها المصروفات.