قضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي أحمد الضبيعي وبحضور أمين السر سعد الهاجري بإلزام زوج بأن يؤدي نفقة زوجية لزوجته بمبلغ 270 دينارا شهريا من تاريخ رفع دعواها وبصفة مستمرة واثبات حضانتها لبناتها الثلاث وطفلين حديثي الولادة (توأم) مع إلزام الزوج بنفقة للبنات الثلاث بمبلغ 180 دينارا شهريا وان يؤدي نفقة 130 دينارا للتوأم من الأولاد مع إلزامه بمبلغ 50 دينارا أجرة خادمة للمحضونين من تاريخ احضارها وبصفة مستمرة شهريا ومبلغ 60 دينارا اجرة للسائق وبصفة شهرية مع الزامه بمبلغ 2000 دينار ثمن قيمة سيارة.
وبين محامي الزوجة المحامي محمد كمال ان الحكم جاء إنصافا لحقوق الزوجة والأبناء، وان ذلك يأتي استكمالا لما سبق ان نشر من حكم براءة لموكله شقيق الزوجة الذي قضت المحكمة ببراءته من هتك عرض خادمة زوج شقيقته لوجود خلافات مع زوج شقيقته، مشيرا الى ان الحكم في النفقة جاء في ارتباط مع القضايا المستمرة التي حاول الزوج التخلص منها فيما لاتزال الزوجة مستمرة في قضية الطلاق للضرر.