قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار راضي القحص برفض دعوى مواطنة ضد زوجها وأحد البنوك الكبرى تطلب فيها إلزام الزوج بسداد أقساط قرض بقيمة 25 ألف دينار.
ويتلخص موضوع الدعوى في أن المواطنة زوجة المدعى عليه الأول قامت بإصدار وكالة له استخدمها في الحصول على قرض بنكي بقيمة 25 ألف دينار من البنك المدعى عليه الثاني وادعت المواطنة أن زوجها انتفع بالقرض واستأثر به لنفسه علما بأنها هي التي تقوم بسداد أقساط القرض من راتبها. وأمام المحكمة حضر المحامي محمد معجون أبا ذراع بصفته وكيلا عن الزوج المدعى عليه الأول مطالبا برفض الدعوى، مبينا أن المدعية هي التي وقعت على القرض وأدرج بحسابها البنكي وأن الدعوى كيدية لقيام زوجها بالزواج من أخرى فأرادت الانتقام منه ناهيك عن أن تقرير الخبير خلص إلى أن الزوج لم يستخدم التوكيل الصادر من زوجته في سحب أي مبالغ من حسابها لدى البنك المدعى عليه الثاني.
وأضاف أن الزوج لم يقم بصرف أي قروض باسم المدعية أو يحولها لحسابه بموجب تلك الوكالة ناهيك عن قيام الزوج بعدة سحوبات بناء على طلبها للإنفاق على زواج وعرس شقيقها وحجز لها تذاكر سفر إلى مصر ودبي والأردن ومصروفات الإقامة ناهيك عن شراء سيارة جيب بقيمة 9000 د.ك. وسلمها لها ولاتزال تستخدمه إلى الآن.