«المستعجلة» تقضي بتعويض محلات أبو فطيرة 30 ألف دينار لثلاثة محلات

    ألزمت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية شركة عقارية وهيئة الصناعة ومدير بلدية الكويت بأن يؤدوا تعويضا بمبلغ 30 ألف دينار لأصحاب ثلاثة محلات بمعدل عشرة آلاف لكل محل في منطقة أبو فطيرة على خلفية تضررهم من قرار البلدية بإغلاق محلاتهم. وقال دفاع أصحاب المحلات المتضررة إن المحكمة استندت بحكمها الى تقرير إدارة الخبراء الذي بين أن هناك خسائر مادية تكبدها المواطنون الذين قاموا باستئجار تلك المحلات لمزاولة النشاط التجاري وليس الحرفي وهذا ما دفع المواطنين المستثمرين إلى التوافد لحجز المحلات من قبل الشركة. وأوضح أن الحكم صدر في ثلاث دعاوى متفرقة بتعويض كل صاحب محل متضرر مبلغ عشرة آلاف دينار، مؤكداً أن تقرير الخبير أكد على إلزام الشركة والبلدية والهيئة بدفع تلك المبالغ لوجود ضرر فعلي وقع على المواطنين إثر استخراج تراخيص لهم من قبل الجهات المعنية تجيز لهم مزاولة النشاط التجاري وليس الحرفي. وبعد فترة قامت البلدية بعدم تجديد التراخيص للمستثمرين لأنها حرفية علما بأن المواطنين قاموا بتقديم طلبات قروض للبنوك من أجل الاستثمار في البلد وهذه الخطوة تشجع على النمو الاقتصادي ولكن المفاجأة هي عدم التجديد لهم وهو ما خيب آمال المواطن البسيط. وأشار إلى أن هذه القضايا التي تم الفصل فيها ليست الأخيرة فهناك العديد من القضايا مازالت منظورة أمام المحاكم.