تأكيدا لما انفردت بنشره الأنباء نهاية رمضان الماضي أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا بشأن حركة دخول وخروج اللنجات (السفن) من والى مياه وموانئ الكويت. ونصت المادة الاولى من القرار على ان تكون طريقة ابحار وخطوط سير وقنوات حركة دخول وخروج اللنجات (السفن) من والى المياه الاقليمية الكويتية وموانئها ما بين الركائز والموانئ المبينة بالخريطة المرافقة لهذا القرار وفقا لعدد من الضوابط والشروط. واوضحت ان من هذه الضوابط والشروط أن يكون الدخول والخروج للنجات من والى المياه الاقليمية للكويت فقط ما بين ركيزة الجابرية شمالا وركيزة الاحمدية جنوبا ولا يسمح بالدخول شمال أو جنوب هاتين الركيزتين وان تتوجه اللنجات مباشرة فور دخولها للمياه الاقليمية للكويت الى ركيزة عوهة البحرية. كما تضمنت الضوابط ان تستدير اللنجات عند الوصول الى ركيزة عوهة مباشرة بخط سير مستقيم الى دورية خفر السواحل المتمركزة في المنطقة ما بين رأس الارض وجزيرة فيلكا (بوية المرقه) وان تتوجه اللنجات من موقع دورية خفر السواحل الى ميناء الدوحة بقافلة ومرافقة أمنية من دوريات خفر السواحل وعلى حسب التوقيتات المعتمدة لاوامر حركة القوافل اليومية والا يسمح بمرور اللنجات بتاتا من الممر الواقع بين جزيرة فيلكا وجزيرة مسكان (الوكر) وكذلك الممر الواقع بين جزيرة مسكان ورأس حمار ـ بر قضي (الياهية). أما المادة الثانية فأشارت الى ان الضوابط والشروط المشار اليها بالمادة (1) من هذا القرار تسري على جميع اللنجات الداخلة والمتوجهة الى ميناء الدوحة أو ميناء الشعيبة من حيث الدخول الى المياه الاقليمية للكويت وحتى الوصول الى منطقة جنوب عوهة. وجاء في المادة الثالثة ان مخالفي هذا القرار يحالون الى جهات الاختصاص (الادارة العامة للتحقيقات وزارة الداخلية) على أساس المخالفة لقوانين المناطق البحرية والممرات البحرية المحظور التواجد او المرور بها بالمياه الاقليمية للكويت. ودعت المادة الرابعة الى أن تطبع الخرائط والبروشورات الخاصة بهذا القرار باللغة العربية والانجليزية والفارسية ويخطر بها جميع المعنيين من الجهات الحكومية والاهلية وأصحاب اللنجات.