«الكلية» أجّلت «المرفوضين» بـ «الفتوى» للاطلاع على أسماء المقبولين ومعدلاتهم ومعايير قبولهم دون غيرهم

أجلت المحكمة الكلية الدعوى المرفوعة من عدد من خريجي الحقوق المرفوضين من التعيينات في الفتوى والتشريع إلى جلسة 18/10 للقرار السابق وهو إلزام الفتوى والتشريع بتقديم محاضر لجنة القبول وكشف بأسماء المقبولين وصور شهاداتهم ومعادلاتهم والمعايير التي تم على أساسها قبول المتقدمين. وحضر دفاع المدعين المحامي محمد الأنصاري، وأكد أن الفتوى لن تجرؤ على تقديم أي مستندات تدينها في هذه القضايا، موضحا ان ما تم تقديمه من مستندات في هذه القضية بالنسبة لنا هي مستندات رسمية مهمة موثقة. وقدم الأنصاري مستندات عبارة عن كتاب صادر عن رئيس الفتوى والتشريع وعدد من اعضاء اللجنة موجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مضمونة رفضهم لكشف التعيينات الواردة بالقرار وإخلاء مسؤوليتهم عنها، هذا بالإضافة إلى مستندات أخرى مهمة. وأوضح أن المستند تم التدوين فيه ان اللجنة المشكلة قد أجرت مقابلتها لجميع المتقدمين، لكنها لم تلتئم بجميع أعضائها في ختام أعمالها لاعتماده النتائج التمهيدية لرفع التوصيات بأعداد الأسماء المقبولين، فضلا كذلك عن كون معادلة تقديرات وهو شرط ابتداء لصحة قبول الأوراق لا ينبغي القيام به في آخر المطاف لذلك أفادوا بأنهم يخلون مسؤوليتهم عن هذه الترشيحات التي لم توص بها اللجنة، مبينا للمحكمة انه يتضح من هذه المستندات ان هذه التعيينات تمت بطريق غير قانونية بعيد كل البعد عن اللجنة المشكلة من قبل الدولة لذلك.