المنصوري: القانون كفل حق الرد لأي موظف تعرض للاعتداء في عمله

كشف مدير عام الإدارة العامة للإطفاء عن ان تطبيق نظام البصمة لا يمكن الاستغناء عنه باعتباره نظاما معمولا به في معظم اجهزة الدولة مشيرا الى ان الإدارة العامة للإطفاء كانت من اولى الجهات التي طبقت هذا النظام وثبت ان هذا النظام ناجح كما كشف نظام البصمة عن موظفين كانوا متغيبين تماما عن العمل وكانوا يتقاضون راتبهم طيلة العام وهؤلاء تم ضبطهم والطلب منهم استرجاع ما تحصلوا عليه من رواتب لكونهم غير مستحقين لهذه الرواتب التي تحصلوا عليها بلا عمل، واضاف انه جرى استدعاء عدد من مديري الإطفاء ورؤساء النوبات للتحقيق معهم غدا لبحث مطالب المعتصمين بشأن تعديلات مقترحة حول البصمة والعمل على البت فيها، مؤكدا ان باقي مطالب الاطفائيين المالية معروضة على ديوان الخدمة المدنية منذ أشهر كما ان الإدارة العامة للإطفاء استحدثت بدلا جديدا للعاملين في مراكز الاطفاء الى جانب بدل الخطر. وقال اللواء المنصوري في مؤتمر صحافي عقده يوم امس الاول في مقر الادارة العامة للإطفاء ان الرواتب بالنسبة للعاملين في الاطفاء تضاعفت قياسا بالسنوات القليلة الماضية وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ادراك المسؤولين للمهام الكبيرة التي يقوم بها رجال الاطفاء والجهد المبذول من قبلهم مشيرا الى ان زيادة الرواتب فاقت نسبة الـ 100% بالنسبة لضباط الصف، مؤكدا انه غير صحيح ان نظام البصمة فيه الكثير من المساوئ لافتا الى ان الاحصائيات أثبتت ان رجال الاطفاء نادرا ما يخرجون في مهام عمل تتزامن مع نهاية دوامهم وان خرجوا فإن المهام التي يقومون بها تكون بسيطة ولا تحتاج الى وقت كبير الى جانب ان المسؤولين عن البصمة في الاطفاء يقومون بجملة من الاجراءات قبل اتخاذ اجراءات مترتبة على عدم الالتزام بالبصمة مع نهاية الدوام. وأكد اللواء المنصوري ان الإدارة تعمل وفق القوانين واللوائح المعمول بها داخل قطاعات الدولة الحكومية، موضحا انه ومنذ بداية العمل بنظام البصمة قبل 5 اعوام تم القضاء تدريجيا على ظاهرة الغياب غير المبرر من قبل بعض الموظفين. وأشار الى ان تقريرا بأحداث أول من أمس الاثنين سيرفع الى وزير الدولة متضمنا ما صدر عن الاطفائيين ومساندة نواب في مجلس الأمة لمطالب غير قابلة للتطبيق لتعارضها مع نظام الدولة مشيرا الى ان اجمالي من يعترضون على نظام البصمة لن يصل بحد اقصى الى 2% من رجال الإطفاء وان البقية تفضل الاستمرار في هذا النظام مؤكدا ان الإدارة العامة للإطفاء لن تسيس. واكد المنصوري انه وفي حال ثبوت تعدي اي معتصم على اي قيادي في الادارة، فانه يحق لأي موظف او قيادي مقاضاة هذا الموظف في المحاكم وهو حق مكفول دستوريا للجميع، لافتا الى عدم وجود اي تعسف في اتخاذ اي قرار على الموظفين وتوجد شفافية كبيرة في التعامل معهم، مبديا اسفه على وجود ثقافة لدى البعض تعتبر المسؤول دائما مدانا، مؤكدا ان الادارة لن تدخل في مهاترات مع اي ادارة او جهة أخرى. وأبدى المنصوري استياءه الشديد من تصرفات بعض المعتصمين مؤكدا ان ما حدث يعد سابقة خطيرة وأولى.