«الجنح» برأت زوجين من تهمة النصب بعقار حكومي

مؤمن المصري   قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد أبوالحسن ببراءة زوج وزوجته من تهمة النصب والاحتيال ببيع «عقار حكومي» الى مواطنة. وكان الادعاء العام قد اسند للزوج انه دلس على المجني عليها بقصد ايقاعها في الغلط وابقائها في الغلط الذي وقعت منه لحملها على تسليم مال في حيازتها بأن باعها العقار «البيت الحكومي» المخصص له من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمبين الوصف والقيمة بالمحضر بعقد بيع ابتدائي معلق على شرط «صدور وثيقة تملك من الدولة باسمه» حتى يقوم بنقل وثيقة الملكية امام الجهات المعنية باسم المجني عليها الا انه وبعد صدور وثيقة التملك باسمه وباسم زوجته من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بناء على اخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية قام ببيع العقار آنف الذكر لزوجته وترتب على استعمال تلك الطريقة الاحتيالية تسليم المال للمتهم الأول واشتركت الزوجة «مع زوجها بارتكاب جريمة النصب عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت معه على بيع العقار انف الذكر عليها وتسجيله باسمها وساعدت الزوج على تغيير ذلك الاتفاق بأن قبلت شراء ذلك العقار فوقعت مع علمها «ببيعه على المجني عليها مسبقا» بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وحضر دفاع الزوج والزوجة المحامي حسن العجمي ودفع بالخطأ في الاسناد لأن عقد البيع المعلق على شرط واقف والمحرر فيما بين المجني عليها ووكيل الزوج والمؤرخ 5/6/1996 لم تكن المتهمة الثانية «الزوجة» طرفا فيه، ولم يكن له صفة بعقار التداعي، ومن ثم فان الزوجة لم يتصل اسمها من الناحية القانونية بعقار التداعي الا بمناسبة اصدار وزارة الاسكان لوثيقة التملك للمتهمين بوصفهما أسرة تستحق الرعاية السكنية المكفولة من الدولة.