إسقاط حضانة أم لابنها بعد سفره وحيداً إلى لندن!

مؤمن المصري   قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الأحمدي برئاسة القاضي مشعل الصنيدح بإسقاط حضانة أم لابنها وتكفل الجدة برعاية الطفل وقبض نفقته المفروضة له من والده «ابن المدعية» كما قضت بإلزام الأخير وطليقته بعدم التعرض للمدعية في الدعوى المرفوعة من مواطنة «جدة» ضد طليقة ابنها. وتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي علي محمد العلي بصفته وكيلا عن المدعية وهي والدة الزوج وجدة الابن في أن الجدة اختصمت كلا من ابنها وطليقته التي كانت قد حصلت على حكم حضانة للابن بيد أنها لم تكن أمينة على الابن المحضون وغير قادرة على تربيته والمحافظة عليه وتركه يسافر مع آخرين إلى لندن بمفرده رغم صغر سنه وتعرضه للأذى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا وأن يكون محرما للأنثى وعنده من يصلح للحضانة من النساء ولا يسقط حق الحاضنة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه وتنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ والأنثى بزواجها ودخول الزوج بها. وقد ثبت للمحكمة من أقوال الشهود أن الأم غير أمينة على المحضون «الابن» وغير مهتمة به ومقصرة بتربيته. ولما كانت المتدخلة في الدعوى هي جدة الابن المحضون فإنها تكون الأحق بحضانته. وعقب صدور الحكم ثمن المحامي العلي عدالة المحكمة إصدارها هذا الحكم مؤكدا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.